به گزارش خبرگزاری موج به نقل از النشره، شادی حسین، وکیل خانواده امام موسی صدر ، خاطرنشان کرد، رسانه‌ها نوشته‌ای از سوی قاضی الصدیق الصور دادستان کل لیبی منتشر کردند که حاوی اطلاعات نادرست و اشتباه بود. لازم دانستیم فقط دو مساله را برای الصور متذکر شویم اول اینکه او کسی بود که پرونده ربودن امام صدر و دو یارش را در سال ۲۰۱۶ به کمیته رسمی پیگیری تحویل داد، پرونده‌ای عظیم با هزاران صفحه، اسناد و مدارک متعدد که دست داشتن هانبیال قذافی پسر معمر قذافی را در جرایم کشتار جمعی ثابت می‌کردند.

وی تصریح کرد: موضوع دومی که به نظر می‌رسد که قاضی لیبیایی فراموش کرده تفاهم نامه‌ای است که بین لبنان و لیبی در سال ۲۰۱۴ در خصوص همکاری قضایی در پرونده اختفای امام و دو یارش امضا شده است. نادیده انگاشتن این تعهد حقوقی بین‌المللی که از زمان برعهده گرفتن مسؤولیتم در این پرونده اجرا نشده، غیرقابل قبول است، به هرحال پس از قطع ناگهانی ارتباط با طرف لبنانی، از پیشنهاد همکاری جدیدی که لیبی مطرح کرده تشکر می‌کنم.

وی از مقامات رسمی لیبی خواست در مورد ربایش امام صدر و دو یارش تا زمانی که به سلامت به کشورش بازگردانده شوند، به وظایف خود عمل کنند.