به گزارش خبرگزاری موج کردستان؛ اکبر محمدی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان که با دستور کار تشریح ضوابط اجرایی بودجه، دستورالعمل و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای، توزیع اعتبارات هزینه ای در سالجاری، تشریح فرآیند و شیوه طرح نمونه گیری فصلی نیروی کار و در نهایت آسیب شناسی اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه به ریاست اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان و با حضور محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی و مدیران و مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی این استان در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع اعتبارات هزینه ای استان ۷۶۹ میلیارد تومان حقوق و مابقی اعتبارات ابلاغی سایر است. 

وی پرداخت حقوق کارکنان را در اولویت تخصیص اعتبارات هزینه ای خواند و افزود: ۷۲ میلیارد تومان کسری ناشی از  بار مالی افزایش فوق العاده ویژه شغل داریم،  ولی سعی می کنیم خللی در فعالیت دستگاه ها ایجاد نشود. 

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ادامه داد: در پایان سال گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی فوق العاده ویژه شغل دریافت کردند و بار مالی آن در قانون دیده نشد و امسال براساس ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع اعتبارات هزینه ای با لحاظ نمودن این موضوع انجام شود .

محمدی بیان کرد: در ارتباط با جذب نیروی شرکتی با توجه به الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۲  دستگاه های اجرایی موظف اند سقف سال گذشته را رعایت و هیچ دستگاه اجرایی اجازه افزایش نیرو را بدون اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را ندارد.