به گزارش خبرگزاری موج، پس از بروز اختلافاتی که میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه پیرامون صدور احکام رتبه‌بندی فرهنگیان در پایان اسفندماه سال گذشته به وجود آمد و با ورود مستقیم رئیس جمهور حل شد، در نهایت موجب استعفای وزیر آموزش و پرورش شده و فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی معلمان به صورت ویژه در اولویت کاری وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، به طوریکه سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف رتبه‌بندی معلمان، خواستار رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی در کوتاه‌ترین زمان از سوی معاونت‌های مربوط در این وزارتخانه ممکن شد.

فعالیت کارگروه‌های تخصصی بررسی اعتراضات رتبه‌بندی معلمان از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور تشکیل و رسیدگی اعتراضات معلمان در این حوزه آغاز شد. همچنین در راستای تحقق حقوق معلمان در فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی، با مصوبه هیئت ممیزه مرکزی رتبه‌بندی معلمان مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ایجاد دسترسی لازم برای بارگذاری مدارک تکمیلی مورد تایید قرار گرفت.

صحرایی درر وز ۲۹ فروردین ماه، درباره آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان گفته بود که فرایند اعتراض آغاز شده است و امکان بارگذاری مدرک جدید در سامانه فراهم شد و ۱۰ استان، ۱۰ استان کار در حال انجام است؛ اطلاعات تا موعد مقرر دریافت می‌شود و سپس ارزیابان به ارزیابی می‌پردازند. بازنگری آیین‌نامه که قول ما به معلمان بوده است نیز آغاز شده و با پایش رتبه‌ها و مشخص شدن نتایج اعتراضات، اصلاحات انجام خواهد شد.