به گزارش خبرگزاری موج، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، "کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند". هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد. ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند»، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که «دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعا حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ   مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ  مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.