به گزارش خبرگزاری موج، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‌دولت ‎امانوئل مکرون مسئول مستقیم نقض گسترده حقوق بشر و برخورد خشن با معترضانی است که خواهان حقوق شهروندی‌شان هستند؛ فرانسه باید پاسخگوی عملکردش در قبال شهروندان این کشور باشد.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق صدها هزار معترض فرانسوی ضروری است.