وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت سنجی ها عملیاتی گردد.

مخبر به طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرحهای نیمه تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین طور اجرای پروژه های بزرگ ملی صنعتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

مخبر همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه گذاری تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت های بین المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست های کلی برنامه ۵ ساله هفتم برسیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه زمینه های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور در پایان با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.