به گزارش خبرگزاری موج، دکتر احمدی وحیدی وزیر کشور در مراسم رونمایی از این سامانه که با همکاری سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن طراحی شده است، درباره کارکردهای آن توضیح داد: عمده خسارات زلزله‌هایی که در کشور رخ داده، در بافت مناطق روستایی بوده است و اگر این روستاها در زمان خود ایمن سازی می شدند، این اتفاقات نمی افتاد.

وی افزود: نه تنها ایمن سازی آنها ضروری است، بلکه تمام ساخت و سازهای بعدی اعم از شخصی یا نهادی ساز هم باید مقاوم سازی شده و ایمن باشند.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که این سامانه بتواند ایمن سازی ساختمان‌ها را کنترل کند و علاوه بر ارزیابی خطر روستاهای دچار مشکل، تداوم ارزیابی داشته باشد و همه ساخت و سازها تحت پوشش این سامانه کنترل شوند.

وی بر هوشمند سازی این سامانه تاکید کرد و گفت: برای شهرها هم این سامانه باید توسعه پیدا کند و مشخص شود چه کسی باید ناپایداری یک سازه را تشخیص دهد.

بنابراین گزارش، سامانه اطلاعات مکانی پایش و ارزیابی سکونتگاه های روستایی و شهری در معرض خطر، در چارچوب بند ۸ ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی شده که در آن بر «شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح های ایمن سازی این سکونتگاه‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی به نوعی که حداقل ۳۰ درصد روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند» تاکید دارد.

در سومین نشست ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران سال ۱۴۰۱ که به ریاست دکتر احمد وحیدی وزیر کشور برگزار شد، همچنین دستورالعمل ایمن سازی ساختمان‌ها و مراکز درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در مدت ۱۰ روز آینده، موارد ابهامی آن برطرف و به تصویب این ستاد برسد.

بررسی دستورالعمل‌ سازوکارهای لازم برای کنترل آب‌های سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی و دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خسارات خشکسالی هم دیگر موارد بررسی شده در این نشست بود.