رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با برشماری موارد عدم همکاری یا همکاری غیر مؤثر برخی دستگاهها و لزوم اتخاذ تدابیر و سیاست ها و رویکردهای هماهنگ جهت دستیابی به تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگاری یا کاداستر کشور، به تأثیر مثبت ورود شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی در استانها بر روند اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: البته موانعی جدی در اجرای طرح کاداستر وجود دارد که حل آنها در اختیار قوه قضاییه نیست و در این زمینه ها نیازمند اصلاح فوری برخی قوانین و مقررات از جمله «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» هستیم که محدودیت های زیادی برای قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید کمیته های تخصصی این قرارگاه به علت پیچیدگی های بسیار زیاد این طرح و با محوریت حدنگاری شهری، روستایی، اراضی کشاورزی، اراضی و املاک دولتی و رفع اختلافات موجود در ۲ درصد باقیمانده از اراضی ملی تشکیل شود، افزود: فقط در بخش اراضی کشاورزی پیش بینی شده حدود یک میلیون پرونده تشکیل شود و از آنجایی که این کار تقاضا محور است و اکثر اراضی کشاورزی قولنامه ای و فاقد سند هستند، باید دریافت سند این اراضی الزام آور و ارائه خدمات به کشاورزان منوط به داشتن سند رسمی و حدنگار باشد.

بابایی با تصریح بر اینکه باید بستر اجرای قانون جامع حدنگار فراهم شود اظهار کرد: حدنگاری حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ماههای اخیر به دلیل مشکلات متعدد این بخش از جمله ورثه ای بودن برخی اراضی، اختلافات و تداخلات فراوان، تقاضا محور بودن و مسائل مهم دیگر، کار طاقت فرسایی بود که در یک اقدام جهادی و شبانه روزی انجام گرفت ولی تداوم این روند نیازمند حمایت های قانونی، مالی و تعاملات بین دستگاهی است و باید سازمان ثبت و نیازمندی های این سازمان به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه با تشریح عوامل و موانع کند بودن صدور اسناد اراضی کشاورزی از جمله برخی مواد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و لزوم تصویب طرح الزام به تنظیم رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در تلاش هستیم در احکام برنامه هفتم توسعه نیز با ارائه پیشنهادهای کاربردی، مسیر تسریع در اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار را تسهیل کنیم.

برگزاری نشست مشترک استانداران و رؤسای کل دادگستری استانها در حضور رئیس قوه قضاییه برای ایجاد هم افزایی در پیشبرد کاداستر، پیگیری و رفع موانع قانونی، حل اختلافات و مشکلات اراضی منابع طبیعی و اوقافی و لزوم برخورد با مدیران و دستگاههای کم کار در اجرای قانون جامع حدنگار از جمله مسائلی بود که مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

در این جلسه رؤسای کل دادگستری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان های حاضر نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای حدنگاری، موانع، مشکلات و راهکارهای خود را ارائه کردند.