در این دیدار، دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای پیگری حقوق شهروندان خود، از جمله مرحومه مهسا امینی، اظهار داشت: درخصوص فوت خانم امینی از همان دقایق اولیه، تیم‌های تحقیقاتی مختلفی از سوی دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص درباره این واقعه تشکیل شد. یک تیم ویژه پزشکی نیز با عضویت روسای سازمان پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان برخی انجمن های پزشکی تشکیل و مامور شد تا پرونده خانم امینی را بررسی و علت فوت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش کند.

 

وی افزود: متاسفانه، برخی از کشورهای اروپایی و رویه‌های بین المللی حقوق بشری در اقدامی شتابزده و البته سیاسی، ادعاهایی درخصوص ضرب و شتم خانم امینی مطرح کردند که این ادعاها طبق بررسی‌های اولیه و گزارش بیمارستان کسری، رد شده اند. با این وجود، علت فوت در دست بررسی است و نتایج آن به زودی مشخص و گزارش خواهد شد.

 

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حمایت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از اغتشاشات در ایران تحت عنوان تجمعات مسالمت آمیز، از این مواضع انتقاد کرد و گفت: در هیچ کجا به تجمعاتی که همراه با خشونت و حمل سلاح سرد و گرم و تخریب اموال عمومی و خصوصی باشد، تجمعات مسالمت آمیز گفته نمی شود. در ایران سالانه صدها تجمع و اعتراض مسالمت آمیز بدون هیچ مشکلی برگزار می شود، اما آنچه طی چند روز اخیر در برخی شهرهای ایران مشاهده شد، با اقدامات خشونت آمیز، وحشت افکنانه، خرابکاری و آسیب به اموال عمومی و خصوصی شهروندان توام بوده است.

 

غریب‌آبادی در تشریح بخشی از اقدامات آشوبگران گفت: اغتشاشگران همه را به مقابله با پلیس و تخریب اموال عمومی و خصوصی دعوت و تشویق می کنند. در جریان این تجمعات خرابکارانه، اموال عمومی و خصوصی متعددی به آتش کشیده شده و یا به غارت رفته اند؛ برخی عوامل مجری قانون و مردم عادی در اثر سلاح های سرد و گرم این اغتشاشگران جان خود را از دست داده یا مجروح شدند. به مراکز بی دفاع اداری و خدمات عمومی مثل بانک ها، ماشین های خودپرداز، آمبولانس ها، وسایل حمل و نقل عمومی، خودروهای پلیس، خودروهای آتش نشانی و اماکن دینی تهاجمات گسترده ای شد و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آتش سوزی شدند.

 

وی افزود: بدیهی است استفاده از سلاح و تجهیزات رعب آور و توسل به خشونت علیه مردم و نیروهای انتظامی و تعرض به اموال و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی و به آتش کشیدن آنها، بستن راه‌های عبور و مرور همگانی و غارت و تعرض به اموال مردم، از مصادیق اعتراضات مسالمت آمیز نبوده و موجب مسوولیت قانونی است. این قبیل رفتارهای خشونت آمیز و حمل سلاح در تجمعات، در مغایرت آشکار با اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قرار دارد .

 

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از مواضع برخی کشورهای اروپایی، گفت: کشورهایی که از تظاهرات‌ غیرمسالمت‌آمیز و اقدامات خشن حمایت و به آن تشویق می‌کنند، از نظر جمهوری اسلامی در خسارات وارد شده و خون بی‌گناهانی که بر زمین ریخته شده، شریک هستند.

 

وی همچنین اقدامات مداخله جویانه آمریکا به بهانه حمایت از حقوق بشر ایرانیان را محکوم کرد و گفت: آمریکایی که با تحریم های خود حقوق بشر میلیون ها ایرانی را نقض کرده و جان بسیاری از ایرانیان را به مخاطره انداخته است، چگونه می تواند دم از حمایت از حقوق آنان بزند!

 

غریب آبادی در خاتمه تاکید کرد: ستاد حقوق بشر همانگونه که به واحدهای قضایی و نیروهای مجری قانون تاکید کرده است قانون را مبنای اقدامات خود قرار دهند تا مبادا حق کسی، حتی متهمین و مجرمین، ضایع شود، به شدت مخالف اقدامات خشونت آمیز به بهانه طرح مطالبات است و آن را مخل حقوق تمامی شهروندان می داند.