وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران:
ارائه اختیارات بیشتر به مدیران استان در دستور کار دولت سیزدهم است
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه اختیارات بیشتر به مدیران استان در دستور کار دولت سیزدهم است.
به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سید احسان خاندوزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار داشت: بعد از اینکه دولت برنامههای اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلند مدتی میشود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.
وی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، ادامه داد: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشارها باشیم، در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشارهای تورمی، توجه به مسئله رونق و درآمد خانوادهها که مسیر گنگی را طی می کند، پیگیری خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیلگری با هزینه پایینتری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعههای بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقهای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به تأکید به دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی کشور، عنوان داشت: اینکه اختیارات بالاتری به استانها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.
خاندوزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر تلاش داریم مسیرهای معیوب گذشته را احیا کنیم که زمان بَر است و تلاش می کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت های موجود استفاده کنیم، هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استانها را پررنگتر ببینیم.
ارسال نظر