به گزارش خبرگزاری موج مازندران، محمدعلی موسی پور به تحریم های ظالمانه دشمن علیه ملت بزرگ ایران و تحولات سیاسی منطقه و چالش های جدی ایجاد شده برای تجار و بازرگانان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اهتمام دستگاهها ذیربط جهت تسهیل بوروکراسی اداری، کاهش دغدغه ها و مشکلات بازرگانان در واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی و دسترسی آسان به سامانه های موجود در این حوزه مورد تأکید است.

وی با  اشاره به برنامه های مدون بندرامیرآباد جهت افزایش ظرفیت نگهداری کالاها در این بندر با توجه به اراضی وسیع پشتیبانی و سهم نخست میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمالی کشور، ادامه داد: بندرامیرآباد می بایست متناسب با مراودات اقتصادی خود، ظرفیت نگهداری کالاها را افزایش دهد که بخشی از این فضا با کاهش میزان کالاهای رسوبی در ماههای اخیر تأمین شده است.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بندرامیرآباد افزود: این بندر در حال حاضر با دارا بودن ۷۲ هزار متر مربع انبار سرپوشیده، ۷۵ هزار تن ظرفیت نگهداری سوخت و روغن خوراکی و ۳۴۹ هزار تن سیلوی نگهداری غلات به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ ارائه خدمات در زمینه غلات، نهاده های دامی و کالاهای اساسی در کشور شمرده می شود.

وی در ادامه یکی از سیاست های کلی بندرامیرآباد در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را تنوع سرمایه گذاری ها به منظور  افزایش ترافیک دریایی عنوان داشت: بنادر می توانند با رعایت مبانی این اصل مهم، ظرفیت های خود در حوزه های خدماتی، لجستیکی و گردشگری را تکمیل و میزان خطرپذیری در سرمایه گذاری ها را کاهش دهند.

وی، میزان جذب موفق سرمایه گذاری بخش خصوصی را معیاری بر سنجش عملکرد سرمایه گذاری ها در بنادر دانست و عملکرد مطلوب بندرامیرآباد در جذب سرمایه گذاران را مرهون تلاش مدیران و رعایت شاخص هایی همچون تأمین زیرساخت های مناسب، حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی، ایجاد یک نظام هماهنگ و تسهیل در امور متقاضیان سرمایه گذاری برشمرد.