به گزارش خبرگزاری موج، ناصر امانی یک عضو شورای شهر تهران در شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۰ گفت: من هم جزو امضا کنندگان طرح هستم اما وقتی متن کامل شده را که دیروز وصول شد و در کارتابل دیدم تصورم این است که این طرح حتما باید بررسی بیشتری شود. من با دو فوریت آن مخالفم و هیچ دلیلی ندارد که همین امروز بررسی کرده و ۲ فوریت آن را تصویب کنیم. 

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که از حالت دو فوریتی خارج شود و یک فوریت آن تصویب شود. در مورد متن آن حرف های زیادی دارم و اگر لازم شد در مورد تغییر متن هم که ۸ تا ۱۰ مورد است صحبت‌هایی دارم که بیان می کنم. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که دو فوریت این طرح را الزاما امروز تصویب کنیم.

امانی در ادامه و زمانی که شورا وارد بررسی طرح فوق شد، با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت داشتن پیوست عدالت برای بخشنامه‌ها و مصوبات دولت، گفت: به نظر من هر مصوبه ای که شما تصویب می کنید، هر لایحه ای که در دولت تنظیم می‌کنید و هر بخشنامه‌ای که در دستگاه خودتان صادر می‌کنید باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار و این دستور ضربه به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند.

وی با بیان اینکه این طرح سه تبعیض دارد و بر ضد عدالت است تاکید کرد: تبعیض اول نسبت به کسانی است که در اسفند فیش گرفته و واریز کردند. جالب است می‌گویند می خواهند برگردانند؛ چگونه می‌خواهند برگردانند؟! امکان ندارد برگردانند. تبعیض دوم تایید نسبت به کسانی است که در فروردین واریز کردند. تبعیض سوم در انتفاع کسانی است که فیش در دست‌شان است. در شمال شهر تهران و در مناطق برخوردار فیش های میلیاردی داریم اما در منطقه ۱۷ پیرمردی است که می‌خواهد فقط یک واحد خود را نوسازی کند. ما به هر دو داریم یک امتیاز می‌دهیم اما به یکی میلیاردها تخفیف می‌دهیم و به یکی مثل این پیرمرد ده میلیون تخفیف می‌دهیم و این یک تبعیض است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه کسانی که این طرح را نوشتند باید درباره پیوست عدالت آن توضیح دهند گفت: این طرح کاهش درآمدهای شهرداری را به دنبال دارد. ممکن است مراجعات زیاد شود و افراد بیایند و فیش‌هایشان را پرداخت کنند اما افزایش درآمدی که در مصوبه برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی‌شده مشمول حال این افراد نخواهد شد و در نتیجه شهرداری تهران کاهش درآمد دارد؛ در حالی که بر اساس قانون ما مسئول حفظ دارایی‌های نقدی شهرداری تهران هستیم.

وی افزود: چه تعداد از فیش هایی که در اسفند صادر شده پرداخت شده و چه تعداد پرداخت نشده است؟ آنهایی که پرداخت نشدند در کدام مناطق تهران هستند؟ در هر منطقه چه تعداد در دست کسانی است که می خواهند یک واحد خود را نوسازی کنند و چه تعداد در دست سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ است؟ اینها روشن نیست. چرا اول اسفند؟ چرا ۲۸ یا ۲۹ بهمن نه؟ از اول اسفند تا ۲۸ اسفند ۲۸ روز فرصت پرداخت بوده؛ دلیل این بازه زمانی چیست؟ اینها در طرح روشن نشده و مسائلی است که اگر در این طرح روشن نشود به دست خودمان هم بر خلاف تدبیر حضرت آقا عمل کردیم، درآمدهای شهرداری را کاهش دادیم و  یک تبعیض ناروا قائل شدیم.

وی در ادامه پیشنهاد داد که تخفیف به مناطق ۹،۱۰،۱۴،۱۵ تا ۲۰ داده شود و منطقه ۲۲ و یک تا هشت مشمول تخفیف نشوند تا عدالت نسبی رعایت شود.

امانی در پیشنهاد دیگری تاکید کرد که با بررسی فوری این طرح مشخص نمی‌شود که در نهایت در شهرداری تهران چه اتفاقی خواهد افتاد؟. آیا منافع مودیان و شهرداری به طور همزمان تامین می‌شود یا خیر؟. پیشنهاد می‌دهم شهرداران مناطق نیز تعدادی‌شان برای بررسی بیشتر به صحن شورا بیایند. در نتیجه بهتر است ادامه بررسی طرح حداقل به جلسه بعد موکول شود.