بیژن عبدی- خبرگزاری موج؛ قیمت آرد برای مصارف صنعتی، به صورت رسمی و از سوی دولت با جهش چشمگیر مواجه شد، طبق معمول بهانه این افزایش:

۱_ قاچاق آرد به خارج

۲_ آزاد فروشی آرد دولتی

۳_ رانت فراوان کارخانجات آرد

۴_ صادرات رسمی آرد ، و محصولات صنعتی با آرد دولتی، و عدم واریز درآمد صادراتی به جیب دولت،

۵_ عدم مشاهده آثار آرد دولتی در سفره مردم

بوده است...!!

طبق روال گذشته، به مردم وعده داده شده، که با «اصلاح قیمت آرد صنعتی»، جراحی اقتصادی شکل گرفته، و پس از چندی، دیگر این مشکل در زمینه آرد وجود نخواهد داشت...!

پیش بینی قیمت ها در آینده:

 الف) با توجه به تجربه تلخ حدود ۳۰ سال گذشته، نه‌تنها قیمت آرد برای مصارف غیر صنعتی، افزایش چشمگیری خواهد داشت، بلکه پس از چند ماه، مجددا قیمت آرد صنعتی با جهش قیمت مواجه خواهد شد...

ب) قیمت سایر کالاها، بصورت سلسله وار( دومینو)، افزایش چشمگیری خواهد داشت

پ) قیمت حامل‌های انرژی، افزایش چشمگیری خواهد داشت

ت) گرانی حامل‌های انرژی، آثار شوم و مخرب درگیری‌های اجتماعی، و افزایش قیمت همه کالاها را ، بصورت «دومینو»، در پی خواهد داشت

چرا چنین میشود؟!

واقعیت های اقتصادی کشور ما در زمینه دلار به شرح زیر است:

۱_ عرضه «ارز» ،بسیار کمتر از تقاضای« ارز» است .این مسئله، به اقتصاد تک محصولی، و محدودیت فروش نفت و گاز و مشتقات آن باز می گردد..

۲_انحصار عرضه ارز، تقریباً در اختیار دولت است،

۳_ نقش «فروش ارز با قیمت بالا»، برای تامین هزینه های مورد نیاز دولت، در کوتاه مدت ،تقریباً یک نقش بی بدیل است...!

اما با گذشت چند ماه، این ماه عسل برای دولت تمام میشود، و دولت، به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان ارز، باید این هزینه های سرسام آور را تامین کند، که نتیجه غیر قابل اجتناب آن، کسری بودجه، خلق اعتبار بدون پشتوانه،افزایش شدید پایه پولی، و تشدید تورم در کل جامعه خواهد بود.

۴_ تولید در همه بخش های مختلف  صنعتی،کشاورزی، وخدماتی کشور، وابسته به دلار های نفتی است...!

برای تامین مواد اولیه، مواد واسطه،

ماشین آلات،تجهیزات فنی، قطعات یدکی و..‌.، همواره به دلارهای نفتی نیاز داریم، هرگونه قیمت گذاری ارز ، با هر نرخی، در قیمت تمام شده همه محصولات، نقش اساسی خواهد داشت...!

۵_ از آنجا که بخش های اقتصادی، به یکدیگر متصل هستند، هر گونه افزایش قیمت در یک بخش، به سرعت و به شدت در سایر بخش ها اثر « دومینو» خواهد گذارد

۶_ ظرفیت تولید ملی، بسیار کمتر از تقاضای ملی است...یعنی نیاز به ارز، همچنان بیشتر از عرضه آن باقی خواهد ماند...

این امر، یعنی هر گونه سهمیه بندی ارز، برای مصارف اساسی، بلافاصله تبدیل به بازار سیاه خواهد شد، و دوگانگی و چند گانگی قیمت گذاری، همچنان تداوم خواهد یافت...

تجربه تلخ تاریخی نشان میدهد که همواره بالاترین قیمت دربازار غیر رسمی، مبنای محاسبات جامعه قرار خواهد گرفت...!

یعنی این دور باطل افزایش قیمت ها، همچنان ادامه خواهد یافت، و چون دولت امکان افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان خود را ندارد، و اصولاً، تمایلی برای جبران درآمد ها ندارد، عملا سفره مردم کوچک و کوچکتر خواهد شد، تا جایی که کارد به استخوان مردم برسد، و شاهد آشوب‌های خیابانی، تظاهرات، اعتصابات،و سایر بحران های اجتماعی باشیم...!

۷_ ساختارهای انحصاری تولید، واردات، و شبکه های توزیع، که عمدتاً به دولت و مجموعه‌های حکومتی وصل هستند، عملا حاشیه سود مورد نظر خود را به جامعه تحمیل خواهند کرد، و از آنجا که نظارت موثری بر این فعالیت ها وجود ندارد، این آشفته بازار. همچنان تداوم خواهد یافت...