به گزارش خبرگزاری موج، قاعده کشور مبدا در پیش نویس «قانون سرویس‌های دیجیتال» ایجاد شده که مارگارت وستاگر (کمیسر رقابت در اتحادیه اروپا) آن را پیشنهاد کرده است. طبق قانون مذکور شرکت‌های آمریکایی بزرگ باید اقدامات بیشتری برای نظارت بر محتوای غیرقانونی و آسیب زا در اینترنت انجام دهند.

قاعده مذکور به این معنا است که ایرلند مسئولیت قانونگذاری برای اپل، گوگل و فیس بوک را برعهده دارد زیرا مقر آنها در اتحادیه اروپا در این کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر قانونگذاری برای آمازون تحت نظارت لوکزامبورگ انجام خواهد شد.

به این ترتیب تلاش‌های برخی کشورها برای گسترده‌تر کردن حوزه عملکرد قانون با شکست مواجه شد. فرانسه و چند کشور دیگر به دنبال وسیع‌تر کردن حوزه قانونگذاری برای شرکت‌های فناوری هستند. آنها نگران هستند قانونگذاری که فقط در ۲ کشور متمرکز شده باشد، احتمالاً ضعیف‌تر خواهد بود و از سوی دیگر تصمیم گیری را کند می‌کند.