به گزارش خبرگزاری موج یزد به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: محمدعلی طالبی استاندار یزد در نشست تشکل های کارگری استان که با حضور عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد و جمعی از رؤسای تشکل ها و مسئولین خانه کارگر استان در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، به تعامل و همراهی دو جانبه بین جامعه کارگری و مسئولین استان اشاره کرد و گفت: جامعه کارگری استان یزد، جامعه ای فرهیخته بوده و به واسطه همین فرهیختگی بر نیازهای جامعه و الزامات موجود در حوزه های مختلف تسلط داشته و تعامل خوبی با مسئولین استان دارند.

وی افزود: مسئولین نیز در بخش های مختلف هم نوایی و همراهی خوبی با جامعه کارگری دارند.

استاندار، مطالبات جامعه کارگری را هم راستا با مطالبات مسئولین و منطبق بر مصلحت استان دانست و افزود: از جمله این مطالبات میتوان به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان، پیگیری ساخت مسکن کارگری و حل دغدغه های کارگران در حوزه بیمه درمانی اشاره کرد.

طالبی با اشاره به مطالبات و موارد مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: مطالباتی که در بخش های مختلف استان قابل حل هستند جهت پیگیری جدی در سیکل اداری؛ مکتوب و در اختیار ما قرار گیرد و مواردی که در ابعاد ملی باید مورد پیگری قرار گیرند کما فی السابق دنبال و مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

استاندار یزد با بیان اینکه استان یزد اولین استان کشور بود که در حوزه مسکن ملی کارگران ورود و طرح موضوع کرد، افزود: این امر توسط اتاق تعاون استان پیگیری می شود که باید روند تنظیم لیست و پایش اسامی تسریع شود.

وی با اشاره به بهره برداری از نخستین پروژه طرح اقدام ملی مسکن کشور در استان یزد، تصریح کرد: امیدواریم همانگونه که در اجرای پروژه های مسکن خانواده های شهدا و ایثارگران و نیز مسکن فرهنگیان از استان های پیشتاز کشور هستیم، بتوانیم اقدامات خوب و ویژه ای را در حوزه مسکن کارگری انجام دهیم.

 در بخش دیگری از سخنانش به نقش و اهمیت تشکل های کارگری اشاره و  بر توسعه و فعال شدن تشکل های کارگری و جامعه کارگری استان تاکید کرد.

طالبی در پایان با اشاره به اینکه بسیار خوشحالم که جامعه کارگری استان از عملکرد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی رضایت دارند گفت: فضای تعاملی و همراهی خوبی بین تشکل ها و جامعه کارگری استان با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و این فضا باید بین همه دستگاه های متولی مسائل کارگری وجود داشته باشد.