به گزارش خبرگزاری موج، علی زارع  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در این رابطه بیان داشت: این معادن اقدام به گران فروشی و التهاب در بازار مصالح ساختمانی و شن و ماسه می کردند که با دستور دادستانی فعالیت آنها متوقف شد.

این مقام قضایی افزود: نامبردگان ضمن اخذ توضیح متعهد و ملتزم به اجرای قانون و رعایت نرخ مصوب در بازار شدند و موقتاً از معادن مذکور رفع توقیف شد.

لازم به ذکر است پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و درحال رسیدگی می‌باشد.