به گزارش خبرگزاری موج، در هفته‌های اخیر با تشدید خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا جنجال‌‌ها درباره آزاد بودن حمل سلاح در این کشور به شدت افزایش یافته است؛ خشونت‌هایی که در نتیجه آن تعداد زیادی جان خود را از دست داده‌اند و شدت این رخدادها تا جایی بوده که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نیز مجبور به واکنش شده است.

جو بایدن امروز (یکشنبه) در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، در خصوص افزایش خشونت‌ها مرتبط با تیراندازی در آمریکا نوشت: «خشونت مرتبط با سلاح در این کشور یک اپیدمی است-خیلی وقت است که زمان آن رسیده تا کنگره در این خصوص اقدامی انجام دهد».

پنجشنبه هفته گذشته (۱۹ فروردین ماه)، بایدن به همراه «کامالا هریس» معاونش طی یک سخنرانی علیه خشونت‌های مسلحانه، از ۶ دستور اجرایی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا رونمایی کرد و از کنگره این کشور خواست تا قوانینی را برای محدود کردن حمل سلاح در این کشور به تصویب درآورد.

وی همچنین خشونت مسلحانه در آمریکا را یک همه‌گیری و اپیدمی توصیف کرد و آن را مایه شرم بین‌المللی خواند.

طبق گزارش بی بی سی، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا شامل وضع قوانین جدید برای دسته‌ای از تسلیحات خاص و تشدید قوانین برای بررسی سوء سابقه افرادی که قصد خریداری سلاح دارند، می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی‌رغم آن‌ که بایدن با امضای فرمان اجرایی نیازی به تأیید کنگره ندارد اما در مسیر پیشبرد اهداف خود در خصوص کنترل حمل سلاح در آمریکا مسیر سختی را پیش رو دارد زیرا حق مالکیت اسلحه در قانون اساسی آمریکا تضمین شده است و بسیاری از حامیان سلاح در آمریکا، قوانین محدودکننده مالکیت اسلحه را نقض حقوق اساسی خود می‌دانند.

در هفته‌های اخیر حوادث مرتبط با تیراندازی در آمریکا تشدید یافته است و در یکی از این تیراندازی‌های مرگبار، چهارشنبه هفته گذشته (۱۸ فروردین ماه)، پنج عضو یک خانواده از جمله دو کودک ۵ و ۹ ساله جان خود را از دست دادند.

طبق گزارش بی بی سی، در یک حادثه تیراندازی دیگر در کلرادو در ماه مارس و آتلانتا در مجموع ۱۸ نفر جان خود را از دست دادند.

فرمان اجرایی بایدن در خصوص کنترل حمل سلاح به کنگره ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا قانونی را برای کاهش تعداد اسلحه‌های دست‌ساز و غیرقانونی در آمریکا که شماره سریال ندارند و قابل ردیابی نیستند، وضع کنند.

قوانین جدید آمریکا در زمینه تسلیحات به نیروهای امنیتی آمریکا اجازه می‌دهد تا افرادی را خلع سلاح کنند که خطری برای جامعه محسوب می‌شوند.