وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در مورد تعرفه بهای خدمات نظام مهندسی نیز گفت: فرمولی که برای محاسبه تعرفه خدمات نظام مهندسی استفاده می‌کنیم این است که درصدی از هزینه ساخت و ساز را که شورای مرکزی و همچنین وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می کنند به عنوان تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

رئیس نظام مهندسی قم در ادامه تصریح کرد: حدود ۴.۱۷ صدم درصد تا پنج درصد از هزینه ساخت و ساز ابلاغی به نظام مهندسی استان باید مبنای تعرفه باشد که با توجه به اختیاری که به هیات چهار نفره داده می شود معمولا متناسب با شرایط استان کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: کارهای حمایتی در حوزه مربوط به مسکن محرومان و همچنین مواردی مثل حسینیه‌ها و مساجد نیز در تعرفه ساخت و سازها مدنظر قرار می گیرد اما به هر حال هزینه ساخت ها مطابق دستورالعمل های ابلاغی رقم می‌خورد.

رئیس نظام مهندسی قم یادآور شد: هزینه ساختی که معمولا به نظام مهندسی ابلاغ می شود از آن هزینه ای که در بازار است پایین‌تر می‌باشد.

وی تصریح کرد: یکی از گلایه‌هایی که همیشه جامعه مهندسان دارند و ما نیز به آن معتقد هستیم این است که تعرفه ساخت و سازها واقعی نیست یعنی آن شرح خدمات و مسئولیت‌های سنگینی که به عهده مهندسان طراح، ناظر و یا مجری است را پوشش نمی‌دهد.

این مسئول با بیان اینکه درصدی از تعرفه ساخت و سازها با تصمیم‌های استانی مشخص می‌شود گفت: در ابتدای سال ۹۹ کمتر از ۲۰ درصد افزایش تعرفه ساخت و ساز را در قم شاهد بودیم به دلیل اینکه هزینه‌ای که ابلاغ شد نیز در همین حد بود.

وی افزود: فارغ از چند ماهی که وضعیت رکود را در ساخت و سازها داشتیم، به خودی خود آمار ساخت و سازها و همچنین هزینه ساخت و سازها نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس نظام مهندسی قم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اقدام های صورت گرفته برای حل مشکل بیکاری مهندسان ساختمان استان گفت: نظام مهندسی متولی اشتغال برای مهندسان نیست و اشتغالزایی نیز جز وظایف قانونی این سازمان تعریف نشده است.

وی مجری ذیصلاح را از جمله موضوع هایی که به اشتغال مهندسان ساختمان کمک می کند دانست و گفت: مجری ذیصلاح باید به صورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد از این رو یکی از زمینه های ایجاد اشتغال به شمار می‌آید.

وی همچنین تعمیر و نگهداری و شرکت های مرتبط با این موضوع را نیز از موارد موثر در اشتغال مهندسان ساختمان استان ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به رشد آپارتمان نشینی در قم ضرورت تعمیر و نگهداری نه فقط برای وسایل و تجهیزاتی مانند بالابر بلکه برای بخش دیگر ساختمان نیز حائز اهمیت است.

مقومی افزود: در بحث مقررات ملی ساختمان مثلا در حوزه گاز نیاز است که تاسیسات مربوطه در هر دوره زمانی بازرسی شود و در راستای تفاهم نامه هایی که با دستگاه های مختلف داشتیم نیز تلاش می کنیم از این ظرفیت استفاده شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: برخی دلال ها و اشخاص فاقد صلاحیت تحت عنوان سرمایه گذار، مسائل مربوط به ساخت و ساز را پیگیری میکنند اما اگر از ظرفیت بومی قم بهره لازم گرفته شود قطعا بحث اشتغال مهندسان ساختمانی این استان تقویت خواهد شد.