به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با موضوع بررسی آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و تعیین تکلیف مستحدثات غیر قانونی در حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان به ریاست علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در جریان این جلسه از تشکیل کمیته و کارگروه ویژه ای با محوریت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برای نظارت بر نوار ساحلی و حریم دریا خبر داد.

 علی صالحی در ادامه یادآور شد: این کمیته وظیفه دارد ظرف ۱۰ روز نسبت به شفاف سازی و تعیین تکلیف مستحدثات شرق شهر بندرعباس به ویژه مجتمع تفریحی که توسط شهرداری در این محدوده احداث شده است اقدام کند و ضمن تطبیق آن با ضوابط و مقررات اراضی، در صورت مشاهده تخلف و قرار گرفتن در حریم دریا، نسبت به قلع و قمع فوری آن، اقدام کند.

تسریع در روند اجرای احکام صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و برخورد با تخلفات صورت گرفته در این حوزه، بخش دیگری اظهارات رییس شورای قضایی استان را به خود اختصاص می داد که انتقاد جدی وی را نسبت به عدم اجرای به موقع احکام این کمیسیون در پی داشت.

صالحی ، عمل به وظیفه قانونی و اقدام فوری نسبت به اجرای احکام ماده ۱۰۰ را خواستار شد و تأکید کرد: تا پایان سال همه احکام صادر شده در کمیسیون مورد نظر می بایست تعیین و تکلیف شوند و تخلفات صورت گرفته از سوی مهندسین ناظر با جدیت مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار گیرد.