به گزارش خبرگزاری موج، برخی از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند همزمان شدن رشد قیمت مسکن در شهر تهران و اصلاح کوتاه مدت شاخص بورس، امری است که باعث شده تا افراد حقیقی، به گمان ریزشی بودن بازار، منابع خود را از بورس خارج کرده و به سمت بازار مسکن سوق دادند. دسته دیگری از افراد نیز بصورت سنتی منابع خود را صرفا در بازار مسکن چرخش داده و آنها نیز به دلیل آغاز فصل جابجایی اقدام به تقاضا در این بازار کرده اند. در این میان نکته مهمی که وجود دارد آن است که هر دو گروه تقریبا با یک هدف معین وارد این بازار شده اند: سفته بازی و استفاده از املاک و مستغلات به عنوان سپر تورمی. از این رو مطابق با بررسی های میدانی انجام شده حجم تقاضای مصرفی در بازار به شدت کاهش پیدا کرده است. این گروه از کارشناسان همچنین نکته جذاب دیگر بازار مسکن را در بخش اجاره بهای دریافتی برای موجران عنوان می کنند. از دیدگاه آنها، خریدار واحد مسکونی، ما به ازای مبلغ اجاره دریافتی از مستاجر را به عنوان رقیبی کم ریسک در برابر نرخ سود بانکی تلقی کرده، این موضوع به عنوان نقطه جذابیت دوم ورود به بازار مسکن تلقی می شود زیرا در صورت دریافت نقدی کل وجه اجاره، سود تقسیمی ناشی از این سرمایه گذاری به صورت ماهیانه عاید مالک خواهد شد.

در این میان کارشناسان مسکن معتقدند نقش آفرینی دولت در این مقطع زمانی که قیمت ها در حال رکوردشکنی است و همچنین سهم تقاضای مصرفی به دلیل قدرت خرید پائین از بازار به شدت کم است بیش از هر زمان دیگری مهم است. محمدسعید حیدری کارشناس اقتصادی در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا گفت: ضروری ترین اقدام دولت در این مقطع توجه به خط قرمزها و اقداماتی است که نباید به آنها وارد شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بهترین توصیه جستجوی نبایدها است و نه، بایدها. سیاستگذار بهتر است بدنبال نبایدها باشد، به این معناکه کارهایی که سیاست گذار و متولی بخش مسکن و نهادهای متعدد وابسته به آن همچون شهرداریها و.... نباید به آن ورود کنند و باید بدنبال واگذاری و حتی حذف کامل آنها باشند.

وی در عین حال تاکید کرد: مهم ترین حوزه ای که سیاستگذار نباید به آن ورود کند تدوین سیاست های دستوری همچون تعیین سقف برای رشد قیمت ها در بازار است.

براساس این گزارش، روز گذشته نیز در جریان برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس جمهوری با تاکید بر آنکه با دستورالعمل و بخشنامه نمی توان التهابات بازار مسکن را کنترل کرد، از تدوین ۱۳ سیاست جدید برای کنترل رشد قیمت و اجاره بها از سوی دولت خبر داد.

مطابق با اعلام مقامات دولت و سیاست گذار بخش مسکن در این جلسه برای پایان دادن به سفته ‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش با تکیه بر تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی، ۱۳ تصمیم برای مهار جهش قیمت و اجاره‌بها با هدف مدیریت انتظارات در بازار مسکن اتخاذ شد. تصمیم‌گیران در ستاد اقتصادی دولت با هدف مدیریت انتظارات بنا دارند سیاست‌هایی را اجرایی کنند تا از یکسو تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه هدایت و انتظارات منفی سازنده‌ها به بخش مسکن با تعریف محرک‌های ساخت مثبت شود و از سوی دیگر ناامیدی تقاضای مصرفی با عرضه مسکن ارزان‌قیمت و ارائه تسهیلات خرید مرتفع شود.