به گزارش خبرگزاری موج، امروزه دولت‌ها در سراسر جهان به این باور رسیده‌اند که دسترسی به اطلاعات بیشتر یک دارایی مهم برای عموم در جهت ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی و اقتصادی است و مردم نیز دریافت آمار صحیح را حق طبیعی خود قلمداد می کنند. در ایران نیز تهیه و انتشار داده های آماری از الزامات قانونی است اما موضوع اجرای آن وضعیت متفاوتی دارد.

طی ۱۰ روز گذشته بارها برای دریافت گزیده شاخص‌ها و نماگرهای آماری در راستای تحلیل آمارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرمزگان به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان مراجعه کردیم و در این مدت تنها آمار تابستان سال گذشته در تفکیک فصلی قرار داشت و آمارهای بهار، پاییز و زمستان روی سایت این سازمان قرار نگرفته بود.

در پی تماس با مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همچنین مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان دلایل این موضوع را جویا شدیم که متاسفانه علی رغم تاکید این دو مسئول بر غیرقانونی بودن انتشار نیافتن این شاخص ها، دلایل انتشار نیافتن داده های آماری مشخص نشد.

با این حال بعد از گذشت چندین روز، شاخص ها و نماگرهای آماری بهار و تابستان و پاییز سال گذشته با نواقص بسیار و با قرار گرفتن در غیر از جای تعبیه شده که دسترسی را برای کاربر بسیار سخت می‌کند، روی خروجی این سازمان قرار گرفت اما مشخص نیست انتشار نیافتن آمار زمستان و تهیه نشدن کتابچه آماری سال ۱۳۹۸ در شرایطی که در آخرین ماه بهار ۱۳۹۹ قرار داریم، با چه اهدافی صورت پذیرفته است.

اما اگر به آخرین شاخص ها و نماگرهای آماری استان در پاییز ۹۸ نگاهی بیاندازیم به وضوح در می یابیم که در مقابل بسیاری از ستون های آماری خط تیره درج شده است یا حالت مقایسه ای با سال گذشته ندارد و با مرور این اطلاعات نگاه آماری چندانی به مخاطب عرضه نمی شود اما در بسیاری از شاخص های پاییز ماه نیز کاهش عملکرد چنان نمایان است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت.

انتشار نیافتن آمار توسط مراکز رسمی و همچنین اضافه شدن برخی شاخص‌ها به لیست بایکوت آماری اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به نهادهای رسمی بیش از پیش خدشه‌دار کرده است، البته در حالی که بانک مرکزی تا جای ممکن آمارهای مربوط به جزییات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام خوراکی را در بعد کشوری منتشر نمی‌کند، نمی توان چندان توقعی از شفافیت آماری دولت در استان هرمزگان داشت.