به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارت های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی ۲ و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.

بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از ۲۲ درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ نمود.

وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.

لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.

شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود ۱۱۴ درصد شده است. یعنی به ازای ۱۰۰ ریال حق بیمه ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) می باشد.

بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود ۸۵ درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است. بنایراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه ۱۵ درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.

مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.