به گزارش خبرگزاری موج، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سیاست‌ های کلی نظام قانون‌ گذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانون‌ گذاری کشور دانست و اظهار کرد: براساس سند قانون اساسی اجرای این سیاست‌ها مبنای وظایف ذاتی قوای مختلف است.

لاریجانی گفت: مجلس شورای اسلامی مبنای قانون‌گذاری در کشور است، اما در کنار آن شوراهای مختلفی نیز هستند که بخش نامه صادر می‌کنند و مقررات گذاری انجام می‌دهند که برای برخی از آن‌ها توجهاتی صورت گرفته و برخی از آن‌ها باید نظم بهتری یابند.

وی افزود: در این جلسه برخی از مواردی مانند اصل ۴ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و اگر مقررات کشور خلاف قانون و شرع قرار گیرد، فقهای شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنند و نظر می‌دهند.

لاریجانی گفت: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این جلسات ادامه پیدا کند و کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند که پیشنهادات آن‌ها در جلسه بعدی که تا یک ماه آینده خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد باید قانون جدید برای آن‌ها نوشته شود و برخی هم رویه‌های داخل قوا است که باید به آن توجه شود.

لاریجانی در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کشور بر مبنای سیاست‌های جدید از سوی دولت گفت: شورای نگهبان در این زمینه نظر تفصیلی دارد که اصولا لوایحی که شاکله آن در مجلس تغییر می‌کند مورد ایراد قرار می‌گیرد، اما در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کل کشور فعلا مبنای ما تفسیر شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برخی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری نیاز به قانون دارد، که باید سازوکار جدیدی برای آن‌ها اتخاذ شود.