به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در حاشیه  جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کارکنان نیشکر هفت‌ تپه اظهار کرد: از کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کنیم و اگر کارفرما برنامه تعدیل نیرو دارد این اقدام باید متناسب با بازار و قانون کار انجام شود.

وی ادامه داد: در این مدت تلاش کردیم مشکل این کارگران از طریق مکاتبه با مسئولان قوه قضائیه و مسئولان امنیتی محلی برطرف شود.

شریعتمداری افزود: مسائل کارگری که به دلیل عدم پرداخت دستمزد ایجاد می‌شود، نباید جنبه امنیتی داشته باشد و این یک مسئله اقتصادی است و باید در این سطح کنترل شود.

وزیر کار در ادامه تاکید کرد: حق طبیعی کارگر است که وقتی حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کند، اعتراض کند. اعم از اینکه کارفرما بخش خصوصی، ‌دولت و یا نهادهای عمومی باشد.

وی اظهار داشت: برخی مشکلات کارگران هفت‌ تپه به دلیل پایان یافتن قراردادهای پیمانکاران و تقاضای کارگران برای بازگشت است و با توجه به اینکه امکان عملی در این خصوص وجود نداشت، اقداماتی انجام شد تا بازنشستگی کارگران به تأخیر بیفتد و شرایط کارخانه بهتر شده و به‌تبع آن وضعیت کارگران نیز مطلوب شود.

شریعتمداری در ادامه تصریح کرد: نباید یک کارگر در زندان باشد و اخراج‌ها نیز متناسب با قانون کار باشد و در این جهت نیز از کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کنیم.

وی در بخش دیگر از سخنان خود درباره همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در قانون به‌صراحت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است، اما برای اجرای آن نیازمند منابع مالی هستیم. در قانون بودجه امسال عدد پیش‌بینی شده حداکثر توانی که برای سازمان بازنشستگی ایجاد کرده است همسان‌سازی به میزان ۱۴ تا ۱۸ درصد متناسب با حقوق دریافتی است.

وی ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حق غیرقابل‌انکار افراد است و شرط آن تأمین اعتبار مالی از طریق بودجه عمومی است. برآورد اولیه ما این است که بر اساس حقوق سال قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود تا این خدمت را به بازنشستگان داشته باشیم.

وزیر کار تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه عمومی، شرایط نظام سلطه و محدودیت‌های کشور تمام تلاش خود را برای اجرای آن به کار گرفته‌ایم.

شریعتمداری در ادامه در خصوص ادغام صندوق‌های خدمات تأمین اجتماعی نیز گفت: قانون رفاه تأمین اجتماعی در گذشته مقرر کرده بود همه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های خصوصی و دولتی زیر چتر یک نگاه واحد قرار گیرد و روش همسان‌سازی آنها انجام شود.

وی افزود: اما با تفکیک وظایف، شورای عالی رفاه از هویت جامع‌نگر خارج شد و به‌عنوان نمونه بخشی از بیمه از مجموعه بیمه خارج شد و آن قاعده کلی که قرار بود همه آنها به یک یا دو صندوق تأمین اجتماعی تبدیل شود، کنار گذاشته شد.

وزیر کار گفت: هم‌اکنون متناسب با پرداخت‌های بازنشستگان در صندوق‌ها، خدمات متفاوتی ارائه می‌شود و درواقع بازنشستگان خدمات مشابهی دریافت نمی‌کنند.

شریعتمداری درباره ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و اعتراض کارگران‌ گفت: بر اساس این ماده قانونی تمام پیمانکاران مقاطعه‌کار مناقصه‌های دولتی و غیردولتی که با نیروی کار خود قرارداد منعقد می‌کنند، باید این افراد را بیمه کنند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای تضمین بیمه نیروهای پیمانکار درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه را لحاظ کند و این رویه تاکنون انجام می‌شد.

وزیر کار گفت: اخیراً این امر مورد اعتراض قرار گرفت، ما نیز این موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دادیم و به‌زودی جواب آن می‌آید.