به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی طالبی استاندار یزد در سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در اتاق بازرگانی یزد اظهار داشت: نکته‌ای که بارها در جلسات اقتصادی و اشتغال بر آن تأکید شد و در گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی هم درباره آسیب شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه آمده، این است که نباید هدف پرداخت وام از این منبع، فراموش شود.

وی افزود: باید بررسی شود که در تعیین اهداف کمی اشتغال چه مقدار واقع‌گرایی مدنظر بوده و هست و همچنین میزان اثربخشی پرداخت تسهیلات در ایجاد اشتغال چقدر خواهد بود.

استاندار یزد با بیان اینکه هدف پرداخت تسهیلات از محل این تبصره، ایجاد اشتغال است، تأکید کرد: متأسفانه در برخی مواقع ، پرداخت تسهیلات به هدف تبدیل می‌شود در حالی که این بخش وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اشتغال است.

طالبی با انتقاد از نبود سیستم پایش برای رصد روند پرداخت تسهیلات تا رسیدن به هدف اصلی و ایجاد اشتغال تصریح کرد: تمام تمرکز مجموعه اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط در پرداخت تسهیلات این تبصره باید روی ایجاد اشتغال متمرکز باشد.

وی بر لزوم ایجاد سیستم رصد و پایش پرداخت تسهیلات در این بخش در استان تأکید کرد و ادامه داد: خیلی از اشتغال پیش‌بینی شده با وجود در نظر گرفتن تسهیلات، محقق نمی‌شود به همین دلیل باید ایجاد اشتغال به عنوان یک هدف برجسته شود و این امر به عنوان شاخص ارزیابی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد ، ایجاد سیستم رصد دقیق پرداخت تسهیلات تا ایجاد اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را مانعی در هدر رفت سرمایه‌های ملی دانست و خاطرنشان کرد: البته در برخی مواقع لازم است برای حفظ اشتغال موجود نیز ، باید از واحدهای تولیدی حمایت شود.

طالبی با تأکید بر لزوم توجه ، اهتمام و نظارت دقیق تر در ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی گفت: اینکه اعتباری در بخش‌هایی همچون کشاورزی قرار دهیم که عمده اشتغال آن برای اتباع بیگانه و نیروهای غیربومی است باید با تأمل بیشتری انجام شود در حالی که در همین بخش، به ویژه در گلخانه‌ها و واحدهای دامپروری می‌توانیم از ظرفیت نیروهای محلی استفاده و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم.