به گزارش خبرگزاری موج یزد، " محمد کاظمی نسب " شامگاه دوشنبه درحاشیه بازید سرزده خود ، دادستان عمومی و انقلاب و رئیس صنعت ، معدن و تجارت (صمت) شهرستان از نحوه فعالیت بنگاه های اقتصادی در سطح شهر افزود: برای رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی مردم ، باید با موارد تخلف اقتصادی ، اصناف و عاملان تخلف برخورد شود .
وی با اشاره به اینکه نظارت جدی بر تنظیم بازار از سیاست های دولت است، اظهار داشت: با واحدهای صنفی که کم فروشی و گران فروشی کنند و یا مسائل بهداشتی را رعایت نکند برخورد جدی می شود. 
کاظمی نسب خاطرنشان کرد: دولت از فعالیت های شفاف اقتصادی حمایت می کند و باید با تخلف اقتصادی تعداد اندکی از افراد سودجو، با هماهنگی دستگاه های نظارتی و قضایی مقابله شود.
وی تصریح کرد: نظارت جدی بر بازار در آستانه پایان سال با تشدید برنامه گشت مشترک دستگاه های مرتبط از واحدهای صنفی ضروری است.
فرماندار ابرکوه با اشاره به اینکه ، ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت از اصناف و کسبه مد نظر مسئولان ذیربط است، تصریح کرد: از آن طرف هم تعامل با بازار، اصناف و رعایت حقوق شهروندی ضروری است.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه گفت : با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش نظارت ها بر نحوه فعالیت بازار ، تاکنون سومین مورد بازدید سر زده از بازار شهر انجام شد.
محمدحسین ابراهیمی افزود: از برخی واحدهای صنفی بازدید شد ، تعدادی از بازاریان برای فروش محصول آرایشی، بهداشتی از جمله پوشک، کرم و ... به جای سود قانونی ۱۵ درصد ۲۰ تا ۳۵ درصد سود از مشتریان دریافت می کنند. 
وی ادامه داد: متاسفانه تعداد معدودی از اصناف، برخی اقلام خارجی یا ایرانی را که قبلا در انبار ذخیره یا از قبل داشتند با افزایش قیمت ها، این کالاها را با قیمت های جدید عرضه و به فروش می رساندند. 
این مقام قضایی بابیان اینکه، گشت و بازرسی از واحدهای صنفی مورد استقبال مردم قرار گرفت، تاکید کرد: در این وضعیت اقتصادی بعضی سودجویان به دنبال آن هستند، ناامنی اقتصادی برای مردم ایجاد کنند، دستگاه قضایی برای فراهم کردن آرامش اقتصادی مردم تلاش و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
همچنین مسئول بهداشت محیط ابرکوه اظهار داشت: در بازدید از چند واحد صنفی مواردی از تخلف بهداشتی مشاهده شد.
مریم دهقان پور افزود: مواردی که بنا به دلایلی رعایت نشده بود ، پیگیری و اخطار رفع نواقص برای صنف متخلف ارسال می شود تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کنند و در صورتی که رفع نشد اقدام قانونی انجام می شود.