به گزارش خبرگزاری موج، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به زودی قصد دارد کانال مالی ویژه اروپا با ایران را راه‌اندازی کند تا شرکت‌های اروپایی بتوانند خود را از آسیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران دور نگه دارند. سه دیپلمات اروپایی در این باره گفته‌اند که احتمال دارد راه‌اندازی رسمی این سازوکار روز دوشنبه انجام شود.

پیشرفت در روند ایجاد سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران به کندی پیش می‌رود، اقدامی که اصلی‌ترین تلاش اتحادیه اروپا برای ممانعت از خروج ایران از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به شمار می‌آید. توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی حاصل شد تا موجب محدودیت برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌ها علیه کشورمان شود اما خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق در ماه مه و سپس بازگرداندن تحریم‌های ایران در اجرای توافق مشکلاتی ایجاد کرده است.

اتحادیه اروپا تحت رهبری فرانسه، آلمان و انگلیس که از امضا کنندگان توافق هستند، تلاش کرده‌اند تا کشوری را برای میزبانی این سازوکار ویژه با ایران بیابند، مساله‌ای که می‌تواند انتقادات و خشم دولت آمریکا را به همراه داشته باشد. با این حال، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که سازوکار مالی ویژه با ایران ابتدای سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی خواهد شد.

مایا کوجیانچیک گفت: آماده‌سازی سازوکار مالی ویژه با ایران به خوبی پیشرفته و در مرحله پیشرفت قرار دارد.

یکی از این دیپلمات‌های اروپایی که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، اظهار داشت که اگرچه مقامات تاریخ راه‌اندازی سازوکار را ۲۸ ژانویه تعیین کرده‌اند اما به دلیل وجود برخی مسائل باقیمانده ممکن است تعویق کوتاهی در این کار به وجود آید. به گفته این منبع آگاه، اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که سازوکار باید تا پاپان ماه جاری (میلادی) انجام شود اما این تاریخ ممکن است تغییر کند.

یک منبع مطلع از روند این اقدام گفته است که مقامات اروپایی حاضر در نشست روز جمعه در بروکسل قرار است درباره متن پیش نویس استقبال از توافق بر سر سازوکار مالی ویژه با ایران بحث و رایزنی کنند. دولت‌های اتحادیه اروپا نیز ممکن است در نشست بعدی‌شان که احتمالا روز دوشنبه خواهد بود آن را تصویب خواهند کرد.

منابع آگاه می‌گویند که اتحادیه اروپا به دنبال طرحی است که در آن آلمان، انگلیس و فرانسه به‌طور مشترک مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشند، به گونه‌ای که نهاد مربوط به آن در فرانسه مستقر بوده و توسط آلمان هدایت شود و انگلیس نیز نقشی در آن خواهد داشت.

کوجیانچیک بدون ارائه جزئیات همچنین به خبرنگاران گفت: ما با همکاری کشورهای مسئول در حال کار روی این سازوکار هستیم.