به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمد صادق اکبری» گفت: در پی صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی به مشکلات زندانیان مهریه و تعدیل و تقسیط محکومیت افراد ناتوان در پرداخت این دیون مالی، تا انتهای آذرماه امسال، ۶۳ زندانی مهریه از مجموع ۹۰ نفر، از زندان‌های استان هرمزگان آزاد شده‌اند.

وی بر جدیت هرچه بیشتر مسئولان قضایی و مدیران سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در راستای بهره‌گیری از تأسیسات نوین قضایی و مجازات‌های جایگزین حبس به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد و افزود: این تغییر نگرش با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های مهریه ایجاد شد که می‌توان همین شاخص را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به سایر تصمیمات قضایی در جرائم غیر عمد و مالی نیز تسری داد تا استفاده از این ظرفیت‌های قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اهمیت توجه به موضوع امنیت اجتماعی در کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها خاطر گفت: منظور از کاهش جمعیت کیفری به هیچ عنوان رهایی مجرمان حرفه‌ای و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه نمی‌باشد، بلکه هدف از اعمال آن، برخورداری زندانیان مستحق از ارفاق‌های قانونی و همچنین کاهش جمعیت ورودی به زندان‌ها از طریق پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به ساماندهی و کنترل جمعیت زندانیان زیر هجده سال افزود: ضرورت دارد کاهش جمعیت کیفری کانون اصلاح و تربیت به صورت ویژه در دستورکار کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین لزوم پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت قضایی زندانیان نیازمند را یادآور شد و نقش فعالیت‌های مددکاری را در رفع مشکلات آن‌ها بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.