به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به مهمترین اهداف ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: حمایت حقوقی و قضایی از تولید ملی و مبارزه با قاچاق مهمترین اولویت های این ستاد در دستگاه قضایی هرمزگان است.

وی اظهار داشت: تلاش شده است با تشکیل کارگروه های تخصصی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که تشدید نظارت ها و انسداد گریزگاه های قاچاقچیان سوخت از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی  به جلوگیری از حجم گسترده قاچاق منجر خواهد شد ، تصریح کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی ، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و  عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به گزارش های ضابطین قضایی مبنی بر تردد تعداد قابل توجهی شناور متخلف خارجی در آب های بین المللی مجاور با استان هرمزگان به منظور بارگیری و انتقال سوخت قاچاق، خواستار برخورد قاطع نیروهای امنیتی و انتظامی با آنها شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین تخصیص سوخت براساس پیمایش ناوگان حمل و نقل جاده ای و میزان دریاروی شناورها ، نظارت بر نحوه صدور بارنامه ها و نصب و راه اندازی سامانه های ردیاب و کنترل تردد را از دیگر راهکارهای مؤثر در جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان نمود.

گفتنی است، با توجه به آمار ارائه شده از سوی تعزیرات حکومتی از ابتدای سال 1397 ، بیش از شش میلیون و دویست هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان کشف و ضبط شده است.