به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست، با اشاره اینکه رویکرد قانونگزاران کشور از عدالت کیفری به سمت عدالت ترمیمی تغییر کرده است تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های قانونی مانند مجازات جایگزین حبس و تخفیف و عفو در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد تا مجرم طوری مورد تعلیم و تربیت قرار گیرد که گذشته‌اش را رها کرده و بتواند زندگی جدیدی را در جامعه از سر بگیرد.

وی با اعلام سیاست قوه قضائیه مبنی بر حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان، اظهار داشت: با کمک معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، آموزش های لازم برای قضات جهت بهره گیری از ظرفیت های مجازاتهای جایگزین حبس صورت گرفته است.

رسیدگی دستگاه قضایی به بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال گذشته

محمد باقر الفت با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده در چرخه رسیدگی دستگاه قضایی کشور قرار گرفت، اظهار داشت: لازم است در راستای کاهش حجم رسیدگی پرونده در محاکم قضایی، با بهره مندی از صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، از موسسات داوری نیز برای میانجیگری حمایت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه باید به سمت مدیریت قضایی جامعه گام برداریم، یادآور شد: تحقق عدالت قضایی همواره مورد تاکید است و باید در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در اختلافات خانوادگی به ویژه در دادگاه های خانواده از مشاوران زبده و مجرب استفاده نمود.

طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و معضلات اخلاقی مهمترین آسیب های اجتماعی

وی مهمترین آسیب های اجتماعی را طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و معضلات اخلاقی دانست و گفت: آموزش مهارت‌های زندگی برای زوجین متقاضی طلاق و در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج باید اجباری و الزامی باشد.

الفت توامندسازی روستاها را راهکار اصلی برای پیشگیری از مهاجرت روستاییان عنوان نمود و افزود: مهاجرت سبب گرایش به حاشیه نشینی و آسیب به اراضی جنگلی و مراتع اطراف شهرها می شود.

ضرورت اهتمام به دادگاه ویژه اطفال

وی همچنین به ضرورت اهتمام به دادگاه ویژه اطفال اذعان داشت و عنوان نمود: بکارگیری مشاوره برای کودکانی که تحصیل را نیمه رها کرده و مرتکب جرائم خرد و کلان می شوند می تواند از رخداد جرائم در آینده از سوی آنان پیشگیری نماید.

تشکیل "پلیس اطفال" و "پلیس زن" توسط نیروی انتظامی

محمد باقر الفت تشکیل "پلیس اطفال" و "پلیس زن" توسط نیروی انتظامی را از مطالبات قوه قضائیه ذکر کرد و افزود: نظارت بر ضابطان و ارائه آموزشهای لازم در جهت ارتقاء عملکرد آنان باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

الفت پرونده‌های مفاسد اقتصادی را نیازمند توجه ویژه دانست و گفت: در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گزاری‌های مشروع بیش از ۴۵۰ واحد در ستادهای استانی دستگاه قضایی فعال شده که خود گام موثری در مبارزه با فساد اقتصادی در شرایط کنونی است.