به گزارش خبرگزاری موج، اکبری در سومین نشست شورای اداری استان هرمزگان در سالجاری، افزود: تمامی مستخدمین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به‌محض اینکه ابلاغ از مراجع رسمی دریافت کردیم با دو مسئولیت اخلاقی و حقوقی روبه‌رو می‌شویم.

وی با بیان اینکه مسئولیت اخلاقی مسئولیتی است که برای همه ایجاد می‌شود و چه خوب است آن را به بهترین شکل انجام دهیم، تصریح کرد: مسئولیت حقوقی در سه بخش اداری، کیفری و مدنی خلاصه می‌شود که باید نسبت به آن‌ها آگاه و به شکلی مطلوب انجام دهد.

عالی‌ترین مقام قضایی در استان هرمزگان اظهار کرد: ماده هشتم تخلفات اداری ۳۸ مورد را برای مسئولیت های اداری تمامی کارکنان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: هر آنچه در دستگاه قضایی جرم شناخته می‌شود و برای آن مجازات معین‌شده، همچون صدور چک بلامحل، تصادف غیر عمد منتهی به فوت یا صدمات بدنی، ارتشاء، اختلاص و بسیاری موارد دیگر، مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند.

اکبری با بیان اینکه مدیران و سرپرستان مسئول نظارت و کنترل بر حفظ روابط سالم کارمندان در وظایف محوله‌شان هستند، عنوان کرد: به‌صراحت برای تمامی مدیران و سرپرستان تکلیف ایجاد کرده است و ضمانت اجرا در نظر گرفته‌شده که اگر عمل انجام نشود هم با کارمند و هم مدیر برخورد می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری با اشاره به اینکه به استانداران اجازه داده‌شده که مجازات بند الف و ب در تخلفات اداری را اجرا کنند، افزود: هیئت تخلفات اداری باید موردتوجه دستگاه‌های اجرایی باشد و مدیران کل برای انجام وظایف این هیئت تمامی تلاششان را به کار ببندند.

وی تصریح کرد: نباید از رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات خاطیان ابایی داشته باشیم.

اکبری با اشاره به اینکه مدیران باید به امضای خود بها دهند، اظهار کرد: مدیران تند تند امضا می‌کنند درحالی‌که در بسیاری پرونده‌ها که در حال رسیدگی هستیم مشخص است مدیران به امضا خود بها نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه مدیران باید در پاسخ دادن به استعلام‌های مراجع قضایی بدون وقت اقدام کنند، افزود: مدیران باید به طرح دعاوی و شکایت به‌موقع اقدام و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد در اسرع وقت به دادستان اعلام کنند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه مدیران باید مسئولیت‌پذیر و نظارت‌پذیر باشند، خاطرنشان کرد: امیدوارم کمترین جرم و تخلفات را در بخش سازمانی و دستگاه‌های اجرایی شاهد باشیم.