به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی با تاکید بر اینکه این قرارداد با ابتکار بانک های مرکزی دو کشور تهیه شده است، عنوان کرد: پس از انعقاد قرارداد، جلسات مشترک کارشناسی با هدایت و نظارت کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طرف های ترکیه ای برگزار و روش اجرایی قرارداد نهایی شد.

وی تصریح کرد: این روش بر مبنای استفاده از پول های ملی دو کشور به منظور نقل و انتقالات مالی و حذف ارزهای واسط پایه ریزی شده و با کاهش قابل ملاحظه ریسک ها و هزینه ها، قطعا روابط تجاری دو کشور بیش از پیش تسهیل خواهد شد. بر این اساس می تواند الگوی خوبی برای گسترش مراودات مالی و تجاری با سایر کشورها نیز باشد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بیان کرد: ورود هوشمندانه به پیمان های پولی دو و چند جانبه با سایر کشورها خصوصا همسایگان می تواند تا حد زیادی از محدودیت های احتمالی جلوگیری کند. ضمن اینکه در این روش صادرکنندگان دو کشور قادر خواهند بود، وجه حاصل از صادرات خود را به صورت نقد دریافت کنند.

پناهی از بازرگانان و فعالان اقتصادی حاضر در بازار واردات و صادرات ترکیه دعوت کرد تا از تسهیلات و مزایای متعدد این قرارداد از جمله پرداخت مدت دار اعتبارات اسنادی بهره مند شوند.