به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در بحبوحه اعتراضات در داخل و خارج از پارلمان قانون‌گذاران مقدونیه برای دومین بار این لایحه را تایید کردند که پیش از آن رییس جمهوری مقدونیه در ماه ژانویه از تایید آن سرباز زده بود.

طبق قانون اساسی مقدونیه رییس جمهوری نمی‌تواند لایحه‌ای را که در دو رای‌گیری جداگانه به تایید رسیده وتو کند اما رییس جمهوری مقدونیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: روند طی شده در پارلمان صحیح نیست و او از امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون امتناع می‌کند. در بیانیه او آمده است به عنوان رییس جمهوری مقدونیه به این امر اجازه نمی‌دهم. قانون اساسی و وجدانم اجازه نمی‌دهد که چنین قانونی را تایید کنم. با توجه به این روش خشونت‌باری که برای تایید لایحه مذکور در پیش گرفته شد این لایحه را نمی‌توان بیان دموکراسی دانست.

لایحه مذکور با ۶۴ رای موافق در پارلمان ۱۲۰ کرسی مقدونیه تایید شد، اما این جلسه مکررا با اعتراضات اپوزیسیون محافظه‌کار مختل می‌شد.

نخست وزیر محافظه‌کار سابق مقدونیه با خاموش کردن میکروفن رییس پارلمان تلاش داشت تا مانع سخنرانی او شود. همچنین حزب او تلاش کردند تا رای‌گیری را به تاخیر بیندازند.

مقدونیه در سه سال گذشته دستخوش بحران‌های سیاسی پیاپی است که از رقابت میان محافظه‌کاران حاکم و سوسیال دموکرات‌هایی ناشی می‌شود که سال گذشته با تشکیل دولت ائتلافی جدید روی کار آمدند و به ماه‌ها آشوب سیاسی که به همراه انتخابات پارلمانی بی‌نتیجه به وجود آمد پایان دادند. اقلیت آلبانیایی یک چهارم جمعیت ۲.۱ میلیونی مقدونیه را تشکیل می‌دهند. روابط با اکثریت اسلاویک زبان هم غالبا تشنج‌آور بوده است.