به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، چهار کشور عربی تحریم‌کننده قطر یعنی عربستان، امارات، بحرین و مصر با انتشار بیانیه مشترکی با مضموم گزارش اخیر سازمان ملل که در آن انتقادات حقوقی را علیه آنها در بحران منطقه خلیج فارس مطرح کرده بود، مخالفت کردند.

این چهار کشور در بیانیه مشترک خود، گزارش هیات فنی کمیساریای عالی حقوق بشر (در ژنو) وابسته به سازمان ملل را منعکس‌کننده جانبداری آشکار از یکی از طرف‌های بحران سیاسی (یعنی قطر) دانستند.

آنها در بیانیه یادشده این گزارش را نادرست و گمراه‌کننده و نتیجه‌گیری‌های آن را مبتنی بر درک محدود ساختار کلی بحران سیاسی و نادیده گرفتن سبقه تاریخی آن دانستند و تاکید کردند که اتهام قطر  به حمایت از تروریسم اساس بحران است.

عربستان و متحدانش تحریم دوحه را در چارچوب تلاش برای دفاع از امنیت ملی خود دانسته و مدعی شدند، هدف از این اقدامات مردم قطر نبوده‌اند.

این چهار کشور در ادامه تاکید کردند که محتوا و نتایج گزارش سازمان ملل «حاوی ادعاها و اتهاماتی بی اساس است» و آن را نمی‌پذیرند.

کشورهای تحریم‌کننده قطر همچنین مخالفت خود را با شیوه و زمان انتشار محتوای این گزارش از سوی کمیته ملی حقوق بشر در قطر ابراز داشته و تاکید کردند، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از آنکه کمیته قطری گزارش خود را در تاریخ هشتم ژانویه جاری منتشر کرد، گزارشش را برای هیات‌های کشورهای عربستان، امارات،‌ بحرین و مصر ارسال کرد.

آنها در ادامه رسیدگی به اشتباهات ساختاری و اجرایی موجود در گزارش سازمان ملل را که به گفته آن‌ها با ملاک‌های بین‌المللی و ویژگی‌های کمیساریای عالی حقوق بشر مطابقت ندارد، خواستار شدند.

کشورهای یادشده در ادامه بیانیه مشترک تاکید کردند، اینکه دوحه علی رغم میانجی‌گری‌های صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در نهادهای بین‌المللی اتهاماتی را علیه ما مطرح می‌کند، نشان می‌دهد که دوحه در بلند مدت هیچ قصد واقعی و راستینی برای بازگرداندن روابط خود با کشورهای تحریم‌کننده به حالت عادی ندارد.

هنوز دوحه و کمیته سازمان ملل واکنش رسمی در خصوص بیانیه مشترک این چهار کشور عربی نداشته‌اند.

کمیته ملی حقوق بشر قطر اعلام کرد، در گزارش سازمان ملل آمده است، اقدامات اتخاذ شده از سوی چهار کشور عربی علیه قطر نه تحریم دیپلماتیک یا اقتصادی بلکه اقداماتی ظالمانه و یک جانبه هستند که بر حقوق بشر و زندگی شهروندان قطری و ساکنان این کشور تاثیر می‌گذارند.

در گزارش یادشده آمده است، در این اقدامات تفاوتی میان مردم و دولت لحاظ نشده و اقداماتی ناعادلانه و نژادپرستانه و بدون توجیهات قانونی بوده و در سطح جنگی اقتصادی هستند.

این کمیته در ادامه گزارش خود از دوحه خواست به تلاش‌های خود علیه این تحریم‌ها در محافل بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر، شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی سرعت ببخشد.

این در حالی است که امروز آمریکا و قطر نیز یک توافق دفاعی جدید را امضا کردند.