به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در جلسه بررسی قانون اساسی در گذشته حال و آینده در تالار صدر دانشگاه اصفهان اظهار کرد:  نهضت قانون اساسی  گرایی از قرن ۱۸ و تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد اما آمریکا پیش از آن و در سال ۱۷۸۷ میلادی اولین قانون اساسی را به نام خود ثبت کرده بود اگرچه تا به امروز ضمیمه های زیادی به این قانون اضافه شده است.

وی با بیان اینکه دو سال پس از تصویب قانون اساسی آمریکا، اعلامیه حقوق بشر فرانسه به تصویب رسید، عنوان کرد: این اعلامیه همانند یک چشم انداز در همه کشورها به صحنه آمد و تا قرن نوزدهم همه اروپا دارای قانون اساسی شد. در آفریقا و آسیا نیز ایران جزو اولین کشورهایی بود که در سال ۱۲۸۵ شمسی با تشکیل اولین مجلس قانونگذاری، قانون اساسی خود را به تصویب رساند.

وی افزود: قانون اساسی در ایران تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی متعدد و با حضور جمعی از تحصیل کردگان خارج رفته و روحانیون تدوین شد که به مسائل قانون گذاری و امور مجلس توجه می کرد لذا نتوانست آزادی خواهان را راضی کند.

نوروزی با اشاره به نقش مطالبات مردمی در تصویب قانون اساسی، تصریح کرد: در سال ۱۲۸۶ شمسی بود که ۱۰۷ اصل دیگر به قانون اساسی مشروطیت کشور اضافه شد و مردم به عنوان حاکمان واقعی آن را امضا کردند و اداره جامعه را به حاکمان عاریتی سپردند تا بتوانند منویات مردم را اجرایی کند.

وی اضافه کرد: این قانون گرچه با محتوای ملی و اسلامی به تصویب رسید و براساس آن قرار بود ۵ تن از علما بر وضع قوانین نظارت داشته باشند اما این امر هیچگاه اتفاق نیافتاد و از طرفی رفته رفته فاصله رفتار حاکمان با محتوای ملی و اسلامی قانون بیشتر شد و قانونی که قرار بود قدرت را توزیع کند به مرور مورد تجاوز حاکمان قرار گرفت.

نوروزی یادآور شد: رفتار نامناسب حاکمان با قانون اساسی این فرصت را  برای مردم ایجاد کرد تا در سال ۱۳۴۲ نهضتی آغاز شود که در سال ۱۳۵۷ منجر به سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی شد.

شهردار اصفهان قانون اساسی کشور را ام القوانین، میثاق ملی و یک سند حقوقی امضا شده به دست مردم دانست و ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود که علاوه بر پاسداری از این قانون، همه کسانی که ملکف به آن هستند، آن را رعایت کنند چراکه در حال حاضر قانون اساسی مظلوم ترین قانون ایران است که آمده بود قدرت حکومت را تنظیم کند تا به حقوق ملت تعرض نشود.