نساجی مازندران؛ از سکوت سال‌های بحران تا سوت امید

صدای سوت کارخانه نساجی مازندران، این بار فقط صدای یک کارخانه نبود؛ صدایی بود که خاطرات سال‌های پررونق تولید، تلاش نسل‌های کارگر و روزهای سخت بحران را به هم پیوند می‌داد. سوتی که در جریان بازدید مسئولان قضایی و اصحاب رسانه به صدا درآمد و امید به بازگشت روزهای روشن صنعت را در دل کارگران و دوستداران نساجی زنده کرد.

علیرضا ناصری راد  نماینده تام الاختیار گروه توسعه ملی بانک ملی
به گزارش خبرگزاری موج از مازندران

 ،صدای سوت کارخانه که در محوطه نساجی مازندران پیچید، برای لحظاتی حال‌وهوای متفاوتی به بازدید بخشید؛ صدایی آشنا که سال‌ها با خاطرات کار، تولید، تلاش کارگران و روزهای پر فراز و نشیب این مجموعه صنعتی گره خورده است. سوتی که این بار در حضور مسئولان قضایی و اصحاب رسانه به صدا درآمد تا شاید نشانه‌ای از بازگشت امید به کارخانه‌ای باشد که روزگاری از مهم‌ترین قطب‌های نساجی کشور به شمار می‌رفت.

نساجی مازندران فقط مجموعه‌ای از سوله‌ها، ماشین‌آلات و خطوط تولید نیست؛ اینجا تاریخ صنعتی قائم‌شهر و بخشی از خاطرات چند نسل از کارگران و خانواده‌هایشان نهفته است. سال‌ها بحران مالکیت، مشکلات مدیریتی، اعتصابات کارگری و توقف بخش‌هایی از فعالیت کارخانه، این مجموعه را با چالش‌های جدی مواجه کرد؛ اما حالا با تعیین تکلیف بخشی از مسائل حقوقی و بازگشت واحد رنگرزی به چرخه تولید، بار دیگر صحبت از احیای این میراث صنعتی به میان آمده است.

علیرضا ناصری‌راد، نماینده تام‌الاختیار گروه توسعه ملی بانک ملی در نساجی مازندران در جمع خبرنگاران حاضر در  بیستمین تور رسانه ای مرکز رسانه قوه قضاییه  از کارخانه نساجی مازندران،  با تشریح روند پیگیری پرونده مالکیت این مجموعه، از نقش دستگاه قضایی در بازگشت مالکیت کارخانه به دولت و گروه توسعه ملی سخن گفت و تعیین تکلیف پرونده سهام را گام بعدی برای ساماندهی این مجموعه دانست.

 

از بحران مالکیت تا ورود دستگاه قضایی

ناصری‌راد با اشاره به سابقه مشکلات نساجی مازندران اظهار کرد: این مجموعه در سال‌های گذشته با بحران مالکیت و اعتصابات کارگری مواجه بود و در سال ۱۳۹۹، هم‌زمان با حضور آیت‌الله شهید رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه در استان مازندران، دو مصوبه مهم برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس این مصوبات، بازگشت مالکیت کارخانه به دولت و راه‌اندازی واحد رنگرزی نساجی مازندران به‌عنوان دو مطالبه اصلی مورد توجه قرار گرفت.

نماینده تام‌الاختیار گروه توسعه ملی بانک ملی در نساجی مازندران ادامه داد: پس از آن، با پیگیری‌های مستمر مسئولان استان، رئیس‌کل دادگستری مازندران، دکتر پوریانی، روسای دادگستری شهرستان‌ها و دادستان مرکز استان، روند اجرای مصوبات با جدیت دنبال شد.

وی با اشاره به اختلافات حقوقی مربوط به قرارداد منعقدشده میان یک تبعه خارجی و گروه توسعه ملی تصریح کرد: سرانجام در اسفندماه ۱۴۰۴، با صدور رأی قطعی در خصوص انفساخ قرارداد، مالکیت نساجی مازندران به دولت و گروه توسعه ملی بازگشت.

 

بازگشت مالکیت؛ بازگشت امید به کارگران

ناصری‌راد با تأکید بر اهمیت ورود دستگاه قضایی به پرونده نساجی مازندران گفت: این اقدام موجب شد بار دیگر امید در میان کارگران و مجموعه نساجی زنده شود.

وی با بیان اینکه ارزش نساجی مازندران تنها به ساختمان‌ها و ماشین‌آلات آن محدود نمی‌شود، افزود: تلاش شبانه‌روزی چندین نسل از مهندسان، متخصصان و کارگرانی که در این مجموعه فعالیت کرده‌اند، سرمایه‌ای ارزشمند برای صنعت استان است؛ سرمایه‌ای که نباید به‌سادگی از دست برود.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و بیمه‌شده و حدود ۶۰۰ نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

این آمار نشان می‌دهد احیای نساجی مازندران صرفاً یک موضوع اقتصادی و صنعتی نیست، بلکه با معیشت صدها خانواده و آینده اشتغال در قائم‌شهر و استان مازندران ارتباط مستقیم دارد.

 

واحد رنگرزی دوباره به چرخه تولید بازگشت

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان نماینده تام‌الاختیار گروه توسعه ملی، بازگشت واحد رنگرزی به چرخه فعالیت بود؛ واحدی که به گفته وی، بخش مهمی از ساختار تولیدی نساجی مازندران را تشکیل می‌دهد.

ناصری‌راد با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته اظهار کرد: پس از تلاش‌های دستگاه قضایی و مسئولان مرتبط، واحد رنگرزی مجدداً به چرخه تولید بازگشته است.

بازگشت این واحد را می‌توان یکی از گام‌های مهم در مسیر احیای ظرفیت‌های صنعتی نساجی مازندران دانست؛ هرچند احیای کامل مجموعه، نیازمند رفع موانع حقوقی، تأمین سرمایه، بازسازی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت پایدار خطوط تولید است.

 

پرونده سهام؛ مطالبه‌ای که همچنان باقی است

 به گفته ناصری‌راد، پایان اختلاف مربوط به مالکیت قراردادی به معنای بسته‌شدن تمام پرونده‌های حقوقی نساجی مازندران نیست.

وی با اشاره به پرونده مطرح‌شده در دادگستری مازندران درباره انتقال سهام و ابطال سهام مالکان فاقد ایفای تعهدات، خواستار ادامه رسیدگی قضایی به این موضوع شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه