، چهارمین جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت بررسی روند اجرای طرح تحولی «ضمانت الکترونیک»، به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دادگستری کل استان تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بانک مرکزی، شرکت همراه اول و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات صورت‌گرفته، دستاورد‌های اجرایی و برنامه‌های توسعه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

علی صالحی در این جلسه، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مجموعه‌های ذی‌ربط در اجرای این طرح، اظهار کرد: طرح ضمانت الکترونیک به دستور ریاست محترم قوه قضاییه و در چارچوب برنامه‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شکل گرفته و از جمله اقدامات مؤثر و ماندگار در راستای هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و صیانت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آثار مستقیم این طرح در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت افزود: پیش از اجرای ضمانت الکترونیک، در مواردی که تأمین وثیقه مستلزم توقیف ملک در حوزه قضایی شهرستان دیگری بود، انجام مکاتبات و اعطای نیابت قضایی، فرایند تأمین وثیقه را گاه تا یک هفته الی ۱۰ روز به طول می‌انجامید و در این فاصله، افراد ناگزیر از تحمل بازداشت و هزینه‌های مترتب بر آن بودند؛ اما اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ضمانت الکترونیک، فرایند ثبت و توقیف وثیقه و انجام فرایند مربوط به پذیرش کفالت و صدور قرار قبولی آن در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود. این تحول، علاوه بر تسریع در فرایند‌های قضایی، از بازداشت‌هایی که صرفاً ناشی از طولانی بودن تشریفات تأمین وثیقه و معرفی کفیل بود، جلوگیری کرده و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها و مراجعات مردم شده است.

دادستان تهران با تشریح روند استقرار طرح در پایتخت تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح از سه ناحیه دادسرای تهران آغاز شد و پس از ارزیابی مراحل اولیه، از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در تمامی حوزه‌های قضایی تهران عملیاتی شد؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در سراسر پایتخت فراهم است. تاکنون بیش از سه هزار وثیقه الکترونیک در تهران و بالغ بر هفت هزار وثیقه در سطح کشور ثبت و توقیف شده که این آمار بیانگر استقبال و ظرفیت قابل توجه طرح در تسهیل فرایند‌های قضایی و پیشگیری از معرفی غیرضروری اشخاص به زندان است.

صالحی در ادامه، توسعه دامنه وثایق و کفالت‌های قابل پذیرش را از اولویت‌های اجرای این برنامه برشمرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های درون و برون قوه قضاییه، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در حال فراهم شدن است. در همین راستا، استفاده از سیم‌کارت به‌عنوان وثیقه با همکاری شرکت همراه اول در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات فنی و اجرایی آن انجام شده است. انتظار می‌رود با تداوم هماهنگی‌ها، ظرف ۱۰ روز آینده امکان رفع موانع اجرایی و تکمیل این فرایند فراهم شود.

وی افزود: استفاده از خودرو به‌عنوان وثیقه، با تکمیل سازوکار‌های مربوط به ارزیابی و قیمت‌گذاری، از دیگر محور‌های توسعه طرح است که در تعامل با سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. همچنین پروانه کسب، ظرفیت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری و صنعت بیمه نیز از جمله بستر‌هایی هستند که می‌توانند در مراحل بعدی توسعه ضمانت الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

تأکید بر آموزش هدفمند قضات و کارکنان و اطلاع‌رسانی عمومی درباره حقوق و ظرفیت‌های طرح

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی استفاده صحیح و حداکثری از این ظرفیت در فرایند‌های قضایی اظهار کرد: تحقق کامل اهداف ضمانت الکترونیک، مستلزم آشنایی دقیق و کاربردی قضات و کارکنان قضایی با ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی این طرح است. از این‌رو، آموزش هدفمند و اثربخش همکاران باید با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولویت قرار گیرد تا استفاده از این امکان در موارد قانونی و مقتضی، به رویه‌ای فراگیر و مؤثر در مجموعه قضایی تبدیل شود.