به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت‌های بانکداری ضرورت دارند؛ ازاین‌رو، سایر سهام و املاک تحت تملک آن‌ها دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید در اسرع وقت واگذار شود.

وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها اظهار کرد: این شرکت در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و با راهبری بانک مرکزی، با هدف تسریع در واگذاری شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی تأسیس شده و پس از تکمیل مقدمات و تمهیدات لازم، فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌هایی که نتوانند دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند، موظف‌اند این دارایی‌ها را مطابق ترتیبات مقرر در قانون به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند. بر این اساس، سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری واگذار خواهد شد.

همتی افزود: در صورت اجرا نکردن این تکالیف، بانک‌ها مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک دارایی، خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه ضمانت‌اجراهای قانونی به اقدامات مالیاتی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف مرتکب ترک فعل شوند، استفاده خواهد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از انجام اقدامات اجرایی و زیرساختی لازم برای اجرای این قانون خبر داد و گفت: تمامی اقدامات مقرر، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط موردنیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات بارگذاری‌شده، انجام شده است.

همتی تأکید کرد: پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول برای پیگیری و اعمال مقررات قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.