، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز با اشاره به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان درباره ایران اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد اظهارات هماهنگ و هدفمندی در راستای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و گسترش هراس از اسلام در کشورهای غربی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه اظهارات ایران‌ستیزانه روبیو بیانگر دشمنی با ایران است، نه صرفاً حکومت جمهوری اسلامی ایران، افزود: تحریف تاریخ، روایت گزینشی و نادرست، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوزها و اقدامات نظامی و غیرنظامی به‌عنوان دفاع از خود، از تکنیک‌های جنگ شناختی است که ملت ایران با آن آشنایی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتخاب یونان به‌عنوان محل بیان این اظهارات، تصریح کرد: پیوند دادن سیاست‌های دولت آمریکا با فرهنگ یونان باستان و استفاده از روایت نادرست یک جنگ تاریخی برای توجیه اقدامات این کشور، از ابعاد قابل تأمل این سخنان است.

کاظمی ادامه داد: روابط ایران و یونان باستان، با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی، بخشی از میراث مشترک بشریت است و باید فرصتی برای شناخت متقابل، گفت‌وگو و احترام به تمدن‌ها باشد، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی.

وی با تأکید بر ضرورت درس‌آموزی از تاریخ گفت: ملت‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای شناخت و فهم استفاده کنند، نه اینکه آن را به ابزاری برای کینه‌توزی تبدیل کرده و اسیر منازعات گذشته باقی بمانند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تاریخ و تمدن ایران نباید دستمایه تبلیغات سیاسی سیاستمداران آمریکایی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ایران یک ملت، تمدن، تاریخ، فرهنگ و اراده ملی بزرگ است و در چند جمله تبلیغاتی خلاصه نمی‌شود؛ نمی‌توان با برچسب‌زنی واقعیت‌های آن را نادیده گرفت یا با ادبیات خصمانه، اراده راسخ مردم ایران را به حاشیه راند.

کاظمیبا اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران گفت: ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی و بخشی از حافظه تاریخی ملت‌هاست؛ سرزمینی که از دوران ایران باستان تا شکوفایی در دوره اسلامی، خاستگاه اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان و حکمرانانی بوده که در تاریخ جهان اثرگذار بوده‌اند.

قوه قضاییه: مردم فریب ادعاهای اعمال نفوذ در پرونده‌ها را نخورند

کاظمی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از حق دادخواهی و ادعای اعمال نفوذ در پرونده‌ها، تأکید کرد: مردم از پرداخت وجه به مدعیان نفوذ خودداری کنند و حقوق خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

وی با اشاره به شناسایی و برخورد با افراد سودجو گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این موارد را رصد می‌کند و مردم می‌توانند موارد مشکوک را برای پیگیری گزارش دهند.

تشکیل پرونده قضایی برای شهادت نیروهای فراجا در حادثه تروریستی سیستان‌ و بلوچستان

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: پرونده قضایی مربوط به شهادت سرهنگ افتخاری   در پی انفجار تله تروریستی در مسیر بازگشت از اجرای طرح شهید فضیلتی در استان سیستان‌ و بلوچستان تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی برای بررسی ابعاد این حادثه در حال انجام است.

وی با اشاره به پیگیری موضوع از سوی مراجع انتظامی و شعبه بازپرسی دادگستری، تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده از همان زمان وقوع حادثه و اطلاع دادگستری آغاز شده است و نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل تحقیقات به اطلاع مردم خواهد رسید.

کاظمی: فقط ۱۳ بانک از ۲۷ بانک کشور کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت کفایت سرمایه و بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: از ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند و سازمان بازرسی کل کشور اجرای قوانین مربوط به اصلاح وضعیت بانک‌ها و واگذاری اموال مازاد را پیگیری می‌کند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها مکلف به واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های خود در مهلت‌های قانونی هستند و در صورت تخلف، با ضمانت‌اجراهای قانونی از جمله پرداخت مالیات مواجه خواهند شد.

وی افزود: با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون بیش از ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی واگذار شده است. همچنین در پرونده بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی توانسته است برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مطالبات خود به مبلغ ۱۱۴ همت را از این بانک وصول کند.

خروج از کشور موجب تطهیر افراد از جرایم نمی‌شود/ بازگشت و تغییر مسیر افراد مورد توجه قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور و نحوه بررسی سوابق قضایی آن‌ها اظهار کرد: قوه قضائیه کسی را از ورود به کشور منع نمی‌کند و این نکته باید به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در کنار این موضوع، باید تأکید کرد که خروج از کشور نیز موجب تطهیر افراد از جرایم نمی‌شود و صرف حضور در خارج از کشور به معنای رفع مسئولیت‌های قضایی افراد نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در عین حال، افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت، از برخی رفتارها و اقدامات ناصواب گذشته خود فاصله می‌گیرند، قطعاً مورد توجه قرار خواهند گرفت. همچنین ایستادن در کنار ملت بزرگ ایران نیز از جمله مواردی است که در ارزیابی وضعیت این افراد مدنظر قرار می‌گیرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سوابق قضایی‌شان گفت: افرادی که در خارج از کشور حضور دارند و می‌خواهند به سوابق قضایی خود دسترسی پیدا کنند، می‌توانند از دو مسیر اقدام کنند.

وی توضیح داد: مسیر نخست، مراجعه به نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، از جمله کنسولگری‌ها، نمایندگی‌های سیاسی و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است. این افراد می‌توانند از طریق سامانه‌های وزارت امور خارجه، که عمدتاً سامانه میخک است، به سامانه‌های قوه قضائیه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه  خاطرنشان کرد: مسیر دوم، استفاده مستقیم از خدمات الکترونیکی قوه قضائیه از طریق بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله است که این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا سوابق قضایی خود را بررسی کرده و اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند.

پرونده علیخانی با دقت و بررسی همه‌جانبه در دستگاه قضایی رسیدگی شد

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح روند رسیدگی به پرونده علیخانی گفت: دستگاه قضایی با وجود فضای حاکم بر موضوع، تحقیقات را با احتیاط و دقت دنبال کرد و تمامی مستندات، اظهارات افراد و شهادت شهود را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف این پرونده اظهار کرد: در جریان تحقیقات، اظهارات افراد، گواهی گواهان، اقرار متهمان و همچنین عکس‌ها، فیلم‌ها و محتوای موجود در وسایل الکترونیکی همراه اشخاص بررسی شد و در نهایت، دامنه افراد دخیل در این اقدام به ۱۲ نفر محدود شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، بازسازی صحنه انجام شد و تمام موارد چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت تا رأی صادر شود و پرونده مراحل قانونی خود را طی کند.

وی افزود: پس از صدور رأی، برخی افراد تأثیرگذار ابهاماتی را درباره روند رسیدگی مطرح کردند که این موارد در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفت و پرونده‌ها برای بررسی به دیوان عالی کشور رفت. در برخی موارد نیز دستورهای موقت یا توقف صادر شد تا ابهامات موجود برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بررسی دقیق پرونده‌ها در سطوح عالی دستگاه قضایی گفت: رئیس قوه قضاییه شخصاً به مدت ۲۰ روز این پرونده‌ها را مطالعه کرد تا تمامی دقت‌های لازم در روند رسیدگی لحاظ شود و پرونده‌ها با بررسی همه‌جانبه مورد رسیدگی قرار گیرند.

برای برخی مسئولان دولتی در پرونده کارت‌های بازرگانی پرونده تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: هرگاه ترک فعل در چارچوب قانون، عنوان جزایی و مجرمانه داشته باشد، گزارش می‌شود و در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در خصوص کارت‌های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی، از جمله معاون وزیر سابق، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل روند رسیدگی و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز از این تریبون و در مصاحبه‌های رسانه‌ای اعلام کرده‌ام، این موضوعات ابعاد و پرونده‌های متفاوتی دارند که در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از روند رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: اطلاع مردم از این موضوعات را حق آن‌ها می‌دانیم و تلاش می‌کنیم اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دشواری‌های اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: تعدد پرونده‌ها، تفاوت در اموال مرتبط با آن‌ها و اختلاف نرخ‌ها، گاهی تجمیع اطلاعات و اطلاع‌رسانی دقیق را با مشکلاتی مواجه می‌کند، اما تلاش خواهیم کرد شفافیت لازم در اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد.

۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر به نام دولت سنددار می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت اراضی مستحدث و ساحلی اظهار کرد: گاهی به دلیل پسروی یا پیشروی آب‌ها از کرانه‌های خود، خطوط ساحلی تغییر می‌کند و در نتیجه عقب‌نشینی آب، زمین‌های جدیدی ایجاد می‌شود که از آن‌ها با عنوان اراضی مستحدث یاد می‌شود.

وی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ افزود: بر اساس این قانون، اراضی مستحدث مشمول قانون در زمره اراضی متعلق به دولت قرار می‌گیرند. این موضوع علاوه بر مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی و زمین‌خواری در این اراضی نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب و تغییر وضعیت خطوط ساحلی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر تصریح کرد: اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری و انجام مراحل مقدماتی این اراضی آغاز شده است و پس از تکمیل این اقدامات، اطلاعات و مدارک لازم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از دریافت مدارک و تکمیل مراحل قانونی، اسناد مالکیت این اراضی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند به محض تکمیل اقدامات و فراهم شدن مقدمات لازم، اسناد مربوط به این اراضی را در اسرع وقت صادر کنند.