، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل قابل‌حل درون دولت از موضوعات نیازمند تصمیمات قانونی و فرادستگاهی گفت: بخش قابل‌توجهی از اختلافات موجود، با استفاده از ظرفیت هماهنگی درون دولت، گفت‌وگوی مستقیم دستگاه‌های مسئول و تشکیل جلسات کارشناسی مشترک قابل‌حل است.

وی در زمینه بررسی مستمر اختلافات میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد کرد: برای بررسی مستمر اختلافات میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌هایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، کارگروهی دائمی تشکیل شود تا موضوعات پس از بررسی کارشناسی، همراه با پیشنهاد مشخص برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تجربه تفویض اختیارات در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: این اقدام در تسریع تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از اختلال در امور اجرایی مؤثر بوده است؛ با این حال، تصمیمات استانی باید در چارچوب قانون، سیاست‌های ملی و صلاحیت دستگاه‌های تخصصی اتخاذ شود.

انصاری درباره تجربه اجرای اختیارات تفویض‌شده و سازوکارهای تمرکززدایی افزود: تجربه اجرای اختیارات تفویض‌شده با همکاری وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال بررسی است تا ضمن حفظ مزایای تمرکززدایی، موارد نیازمند استثنا یا سازوکارهای هماهنگی میان استان‌ها و دستگاه‌های مرکزی مشخص شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان و مدیران تخصصی این سازمان هم دیدگاه‌ها و مسائل حقوقی حوزه‌های مختلف را مطرح کردند و مقرر شد موضوعات بر اساس ماهیت و مرجع رسیدگی دسته‌بندی و از طریق جلسات کارشناسی مشترک، کمیسیون‌های تخصصی معاونت حقوقی و سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌ها پیگیری شود.