، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۲۵ شهریور برگزار و صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۴ این مجموعه تصویب شد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این مجمع با تأکید بر ضرورت افزایش نظم و انضباط در شرکت‌های دولتی اظهار کرد: معاونت بانک و بیمه، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف مصوبات مجامع را پیگیری و میزان تحقق این تکالیف را بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: تاریخ برگزاری مجامع و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به جلو آورده شده است تا مشابه شرکت‌های بورسی شود و نظم و انضباط مالی نیز ارتقا یابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش نظارتی بیمه مرکزی تصریح کرد: باید درباره شرکت‌های بیمه‌ای که می‌توانند صنعت بیمه را دچار مشکل کنند، هرچه سریع‌تر اقدامات نظارتی جدی‌تری انجام شود؛ با این اقدامات، سایر شرکت‌ها نیز همراه می‌شوند و نظم بیشتری بر فعالیت آنها حاکم خواهد شد.

مدنی‌زاده همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را در تقویت نظارت بر صنعت بیمه مؤثر دانست و گفت: بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی می‌تواند به توسعه نظارت هوشمند و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم کمک کند.

وی بر اصلاح قواعد و مقررات برای استفاده بیشتر از ظرفیت فین‌تک‌ها نیز تأکید کرد و گفت: قاعده‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها در صنعت بیمه فراهم شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیمه‌نامه‌های جنگ، بر ضرورت تسهیل شرایط بیمه‌ای برای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد و افزود: باید انواع تسهیل‌گری‌ها برای بخش‌های مختلف از جمله واحدهای مسکونی، شرکت‌ها، هواپیماها و کشتی‌ها در نظر گرفته شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم تدوین چارچوب مشخص در این زمینه بیان کرد: باید چارچوبی درباره بیمه‌نامه‌های جنگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم و به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود.

وی همچنین بر توجه به پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با حوادثی مانند سیل و سرمازدگی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان، این موارد نیز باید در چارچوب بیمه‌نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد بر اطلاع‌رسانی گسترده و جدی به مردم درباره بیمه‌نامه‌ها تأکید کرد و گفت: مردم باید از حقوق خود در این زمینه اطلاع داشته باشند و درباره تغییرات مربوط به بیمه‌نامه‌های جنگ نیز به‌درستی راهنمایی شوند.