، روز چهارشنبه خبری درباره پیشنهاد جدید عمان برای ایجاد سازوکاری تازه در مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شد. این مسئله با توجه به تعارض شدیدی که از نهم اسفند ۱۴۰۴ بین ایران و آمریکا رخ داده، مهمترین موضوع حوزه خلیج فارس و به نحوی کل بازار جهانی نفت است. براین اساس در روزهای گذشته تهران و مسقط در حال رایزنی های جدیدی برای حل مشکلی هستند که تفاهم نامه سوئیس موفق به برطرف کردن آن نشد. زیرا آمریکا دست به نقض این توافق زد.

از این رو عمان اخیراً طرحی با هدف کاهش تنش، تضمین امنیت کشتیرانی و بازگشت عبور و مرور عادی نفتکش‌ها ارائه کرد که البته با مخالفت جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد. زیرا مفاد طرح مذکور در تضاد با ملاحظات حاکمیتی، امنیتی و حقوقی ایران در تنگه هرمز است.

طبق اخبار منتشر شده، براساس پیشنهاد جدید عمان، خطوط اصلی رفت و برگشت کشتی‌ها میان دو کشور تقسیم می‌شود و همچنین صندوقی برای تأمین هزینه‌های خدمات ناوبری، ایمنی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست و در صورت لزوم پاکسازی مین‌ها پیش‌بینی شده است. هدف اصلی این طرح، کاهش نگرانی شرکت‌های کشتیرانی و بازگرداندن ثبات به یکی از مهم‌ترین آبراه‌های انرژی جهان عنوان شده است.

اما تهران این پیشنهاد را نپذیرفت. در این خصوص کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، در تشریح دیدگاه ایران اعلام کرد پیشنهاد ارائه‌شده، عملاً بر تقسیم برابر مسیرهای کشتیرانی میان ایران و عمان استوار بود؛ موضوعی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران، با الزامات امنیتی و حاکمیتی کشور همخوانی ندارد.

غریب‌آبادی توضیح داد ایران در مقابل، طرح جایگزینی را به طرف عمانی ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد تهران، مسیر ورودی کشتی‌ها به طور کامل و بخشی از مسیر خروجی در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که ایران بتواند نظارت و مدیریت مؤثرتری بر آن اعمال کند. به گفته وی، این پیشنهاد با هدف افزایش ضریب امنیت تردد دریایی و متناسب‌سازی سازوکارهای ناوبری با شرایط جدید منطقه ارائه شده است.

غریب آبادی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با حضور کشورهای ثالث در مدیریت امنیت تنگه هرمز موافق نیست؛ حتی در موضوعاتی مانند پاکسازی مین‌ها نیز ایران معتقد است این اقدامات باید در چارچوب توافق کشورهای ساحلی انجام شود و واگذاری چنین مسئولیت‌هایی به بازیگران خارج از منطقه، با ملاحظات امنیتی ایران سازگار نیست.

اهمیت این اختلاف تنها به یک بحث فنی درباره خطوط کشتیرانی محدود نمی‌شود. تنگه هرمز محل عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان است و هرگونه تغییر در شیوه مدیریت آن، آثار مستقیمی بر امنیت انرژی، تجارت دریایی و معادلات ژئوپلیتیکی منطقه خواهد داشت. از این رو، پیشنهاد عمان با استقبال برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روبه‌رو شده و مورد توجه قدرت‌های بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

اما واقعیت این است که این پیشنهاد، حاکمیت ایران را بر تنگه هرمز که بیش از ۲۵۰۰ سال از آن می گذرد، خدشه دار می سازد. از این رو جمهوری اسلامی تأکید دارد هر طرح جدید باید ضمن تأمین امنیت کشتیرانی، حقوق حاکمیتی و ملاحظات امنیت ملی کشورهای ساحلی را نیز به رسمیت بشناسد.

بنابراین، آنچه امروز میان تهران و مسقط در جریان است، صرفاً اختلاف بر سر نحوه عبور کشتی‌ها نیست؛ بلکه بحثی درباره مدل آینده مدیریت یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان است. ادامه رایزنی‌ها نشان خواهد داد که آیا دو طرف می‌توانند به سازوکاری مورد توافق دست یابند یا اختلاف بر سر نحوه اعمال حاکمیت و مسئولیت‌های امنیتی همچنان پابرجا خواهد ماند.

نکته دیگر آنکه ایران اجازه فعال شدن مسیر جنوبی تنگه هرمز را هم نخواهد داد. زیرا این کار هم با حاکمیت ایران بر تنگه مغایرت دارد و دست کشورهای متخاصم را در نقل و انتقال تجهیزات نظامی که علیه کشورمان استفاده می شود، باز خواهد گذاشت.