، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در جلسه‌ای با حضور رئیس نظام پزشکی استان، اعضای هیات‌های نظام پزشکی، دادستان انتظامی و معاونان دادستانی که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با اشاره به برخی نارضایتی‌های مردمی در حوزه درمان، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و برخورد با تخلفات تاکید کرد.

وی با انتقاد از تداوم دریافت زیرمیزی در برخی مراکز درمانی، این اقدام را مغایر اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی دانست و اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های قانونی، معرفی بیماران به داروخانه‌های خاص و استفاده از کارتخوان‌های غیرمرتبط برای فرار مالیاتی، از جمله تخلفاتی است که دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان مازندران افزود: در موارد گزارش‌شده، تذکرات لازم داده شده و برخوردهای قانونی نیز صورت گرفته است و تداوم این تخلفات از نگاه دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند.

عالیشاه همچنین بر لزوم افزایش نظارت بر مراکز درمان سرپایی و رعایت استانداردهای علمی، درمانی و بهداشتی تاکید کرد و ضعف نظارت‌ها را از عوامل شکل‌گیری بخشی از نارضایتی‌های مردمی دانست.

وی با اشاره به پرونده‌های قصور پزشکی، خواستار بی‌طرفی هیأت‌های رسیدگی نظام پزشکی شد و گفت: تسریع در رسیدگی، جمع‌آوری مستندات دقیق و اعلام مستدل میزان تقصیر می‌تواند مسیر تحقق عدالت را هموارتر کند.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین نسبت به برخی گزارش‌های مردمی درباره استفاده از پروانه پزشکی افراد دیگر و عدم رعایت شئونات اخلاقی در برخی مطب‌ها هشدار داد و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

عالیشاه در پایان، احیای اعتماد عمومی به نظام سلامت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شفافیت، قانون‌مداری و نظارت مستمر، مهم‌ترین راهکار ارتقای خدمات درمانی و حفظ شأن جامعه پزشکی است.