، ابراهیم کمالی امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه در دویست و بیست و سومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود گفت: شفافیت، میثاق شورای ششم با مردم بود و شورا قول داد به این اصل پایبند بماند و تا جای ممکن موضوعی از مردم، به عنوان صاحبان و بهره‌برداران اصلی شهر پنهان نماند؛ از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید برای مردم شفاف می‌شد، حوزه املاک و مستغلات شهرداری است.

وی با بیان اینکه ملک، اصلی‌ترین دارایی سرمایه‌ای هر شهر به شمار می‌رود، افزود: مردم شهرداری را با اقدامات عمرانی می‌شناسند که همگی بر بستر زمین و ملک انجام می‌شود.املاک پشتوانه بودجه شهرداری است و هر زمان شهر با کمبود اعتبار و نقدینگی مواجه می‌شود، فروش یا تهاتر ملک در دستور کار قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال جاری ۳۴ درصد بودجه از طریق فروش املاک تأمین شده است.

کمالی ادامه داد: با این وجود، املاک شهرداری تاکنون در یک سیستم جامع تجمیع نشده و بانک مشخصی که تمامی دارایی‌های ملکی شهرداری را در بر بگیرد وجود ندارد؛ موضوعی که سبب شده مدیریت شهری اطلاع دقیقی از اراضی متعلق به خود نداشته باشد.

وی با اشاره به پراکندگی اسناد املاک شهرداری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اسناد و مدارک املاک به‌صورت پرونده‌های کاغذی در مناطق یازده‌گانه، اداره کل املاک و ناحیه ویژه باغات نگهداری می‌شود و با وجود برخط شدن امور اداری در سایر دستگاه‌ها، پرونده‌های اراضی شهرداری همچنان کاغذی و بعضاً فرسوده هستند.

این عضو شورا افزود: فقدان ثبت سیستمی خلأ بزرگی ایجاد کرده که زمین‌خواران بارها از آن سوءاستفاده کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در یک مورد بیش از هزار متر مربع زمین متعلق به اموال عمومی شهر، با وجود نامه صریح بازرسی و الزام به اخذ سند، از طریق مسیرهای به ظاهر قانونی به نام افراد خاص سند زده شد.

کمالی با اشاره به پدیده «اراضی فراموش‌شده» گفت: در بررسی‌ها با زمین‌هایی مواجه شدیم که در اثر تفکیک، اصلاح معبر، خشک شدن آبراهه‌ها یا تهاتر و تملک به شهرداری تعلق داشته اما در نبود سیستم مدیریت یکپارچه، به فراموشی سپرده شده‌اند.

وی تأکید کرد: تمامی املاک شهرداری باید در فهرست سیاه و ممنوع‌المعامله قرار گیرند تا امکان دست‌درازی به آنها وجود نداشته باشد، اما در مواردی با وجود ارسال نامه و تأکید بر قفل شدن ملک، مقاومت‌هایی با توجیهات اداری صورت گرفته است.

کمالی با اشاره به پیگیری مجدد سامانه جامع املاک از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ افزود: با همراهی شهردار، پنج کارشناس بازنشسته حوزه املاک برای بازخوانی پرونده‌های کاغذی به کار گرفته شدند تا پس از سه دهه، بانک اطلاعاتی کاملی از زمین‌های شهرداری ایجاد شود.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته و پس از بررسی ۴۰ هزار پرونده در ۱۱ منطقه شهرداری، تنها در منطقه ۹ یک هکتار زمین شناسایی شد که در هیچ سامانه‌ای ثبت نشده بود و همچنین در مناطق ۴ و ۵ مجموعاً ۷ هزار و ۷۳۲ متر مربع و در مناطق ۳، ۱۱، ۹ و ۷ حدود ۱۲ هزار متر مربع زمین کشف شد که یا ثبت نشده بودند یا در فهرست ممنوع‌المعامله قرار نداشتند.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: در جریان پرونده‌خوانی‌ها نامه‌ای از ثبت اسناد مربوط به سال ۸۹ کشف شد که از ۱۲ هزار و ۸۴۴ متر مربع زمین متعلق به شهرداری حکایت دارد؛ زمینی که اکنون حتی محل دقیق آن مشخص نیست. همچنین سه پلاک باغ‌رَزی که در سال ۷۱ به شهرداری منتقل شده‌اند، اکنون سرنوشت نامعلومی دارند.

کمالی با بیان اینکه بخش زیادی از مغایرت‌ سنجی‌ها همچنان باقی مانده است، گفت: قریب به دو سال از آغاز مجدد پیگیری سامانه جامع املاک می‌گذرد اما این سامانه هنوز در ریل اجرایی قرار نگرفته است. در حالی که کارشناسان بازخوانی پرونده‌ها حتی بدون قرارداد و بعضاً بدون دریافت دستمزد فعالیت کرده‌اند، اطلاعات استخراج‌شده نیز بلاتکلیف مانده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه املاک و اراضی، ذخایر استراتژیک و امانت شهروندان در دست شهرداری است، خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از این سرمایه‌ها از وظایف اولیه مدیریت شهری است و از کوچک‌ترین اهمال‌کاری نباید به سادگی عبور کرد.