،  پایتخت ترکیه روز یکشنبه شاهد تجمع هزاران نفر علیه آنچه معترضان «سرکوب قانونی مخالفان» می‌خوانند، بود. این اعتراضات در واکنش به پرونده قضایی لغو کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به دلیل تخلفات ادعایی رویه‌ای برگزار شد.

مخالفان می‌گویند این اقدام می‌تواند ساختار حزب را دگرگون کرده، بازارهای مالی ترکیه را متزلزل کند و حتی بر زمان انتخابات عمومی ۲۰۲۸ اثر بگذارد. تصاویر زنده نشان داد که جمعیت پرچم‌های ترکیه و بنرهای حزبی را در دست داشته و شعارهایی علیه رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان سر می‌دادند.

اوزگور اوزل، رهبر CHP، در سخنرانی خود تاکید کرد دولت پس از شکست‌های انتخاباتی در سطح محلی، می‌کوشد با ابزار قضایی هنجارهای دموکراتیک را تضعیف کند. او خواستار انتخابات زودهنگام شد و گفت: «اتهامات سیاسی و افترا هستند. این یک کودتا علیه رئیس‌جمهور آینده است. ما مقاومت می‌کنیم.»

براساس آمار، طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر، شامل ۱۷ شهردار از حزب جمهوری‌خواه خلق، به اتهامات فساد و ارتباط با تروریسم بازداشت شده‌اند. از جمله این موارد، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، در مارس گذشته بود که بزرگترین اعتراضات دهه اخیر ترکیه را رقم زد و افت شدید ارزش لیر را در پی داشت.

امام‌اوغلو در نامه‌ای از زندان، که در تجمع آنکارا قرائت شد، دولت را به تلاش برای مهندسی انتخابات آینده از طریق حذف رقبا متهم کرد. او نوشت: «دوران «من» به پایان خواهد رسید و دوران «ما» آغاز می‌شود. یک نفر بازنده خواهد بود و بقیه پیروز خواهند شد.» جمعیت با شنیدن این جملات، کف زدند و شعار «رئیس‌جمهور امام‌اوغلو» سر دادند.

دولت ترکیه تاکید دارد که قوه قضائیه مستقل عمل می‌کند و انگیزه سیاسی در این پرونده‌ها وجود ندارد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند فضای سیاسی و اقتصادی کشور را بیش از پیش بحرانی کند.