، براساس طرح جامع مسکن، در کشور سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم تا بتوانیم به اصلی ترین و ابتدایی ترین نیاز مردم، پاسخ دهیم.

در سالهای اخیر نرخ تورم روند افزایشی داشته که بدون تردید این امر تبعات منفی خود را بر روی شاخص تامین و تولید مسکن نشان داده است. کاهش میزان ساخت و ساز بر روی شرایط بازار مسکن کشور تاثیرگذار بود به همین دلیل برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا طرح ساخت نهضت ملی مسکن راه اندازی شد. البته با توجه به دلایل فوق الذکر، این نهضت نیز به مرحله تکمیل پروژه نرسید زیرا در شرایط تورمی حاکم براقتصاد، نیاز به تامین سرمایه افزایش یافته بود.

تولید و تامین مسکن وظیفه اصلی دولتهاست. بانک مسکن با هدف کمک به دولت در مسیر عمل به تکالیف قانونی و بهبود شرایط بازار مسکن طرح پرداخت تسهیلات حمایتی را کلید زد تا بدین ترتیب مسیر را برای تامین مسکن مورد نیاز مردم تسهیل کند اما تجربه افزایش نرخ تورم موجب شد تا روند ساخت پروژه نهضت مسکن ملی و پروژه های شخصی کند و یا متوقف شود.

با توجه به اهمیت ساخت مسکن در روز نخست خرداد ۱۴۰۴ موضوع پرداخت تسهیلات حمایتی ۶۵۰ میلیون تومانی مطرح شد و بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد که به دنبال افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان است، نیز مشمول افزایش سقف مذکور می‌شوند.در بخشنامه شماره ۵۳۹۴۰/۰۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ خطاب به بانک‌های عامل و پیرو نامه شماره ۲۹۴۶۸۸‌/۰۳ مورخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن به ۵‌/۶ میلیارد ریال موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن آمده است که حسب بند (۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری این بانک مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مقرر شده است: «موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن صرفاً جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده از ۵,۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال، به پروژه‌های حمایتی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد است (و با افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند)، لیکن تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف تسهیلات موصوف (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۸۸‌‌/۰۳ مورخ ۰۴/‌۱۲/‌۱۴۰۳‬ بوده است، تعمیم یابد».

تقویت منابع مالی بانک مسکن برای تولید و خرید مسکن

حسام عقبایی رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری موج  درباره پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن برای تولید و تامین مسکن می‌گوید: پرداخت تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن یکی از بهترین، موثرترین و سریع ترین راهها برای تامین مسکن مورد نیاز متقاضیان است. دولتها با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش تولید، تامین زمین و ... تلاش می‌کنند تا شرایط برای تامین مسکن تسهیل شود ولی پرداخت تسهیلات بهترین راهکاری است که از سوی مسئولان همواره اتخاذ می شود.

وی می افزاید: در تمامی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه پرداخت تسهیلات برای تولید و خرید مسکن صورت می گیرد. در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از 70 درصد هزینه ساخت و خرید مسکن و در آمریکا 95 درصد از هزینه ها پرداخت می شود. در دهه های گذشته سهم تسهیلات پرداختی بانک مسکن از کل هزینه خرید تا 100 درصد بود اما با توجه به  تجربه تورم های سنگین اقتصادی که ناشی از تحریم های ظالمانه است این سهم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

عقبایی ادامه می دهد: بانک مسکن تنها بانک توسعه ای کشور است که خود را درگیر بنگاهداری نکرده است و تلاش دارد با پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، علاوه بر حمایت از تولید نسبت به تامین مسکن مورد نیاز مردم نیز اقدام کند. با توجه به عملکرد قابل توجه بانک مسکن در حمایت از پروژه های توسعه ای لازم است دولت نسبت به افزایش منابع این بانک اقدام نماید زیرا در حال حاضر بانک مسکن تنها بانک کشور است که وارد فعالیت های تجاری نشده است.

رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک تصریح می‌کند: حمایت بانک مرکزی از بانک مسکن در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات حمایتی از یک سو منجر به تسهیل فرآیند خانه دار شدن متقاضیان شده و از سوی دیگر با تسریع تکمیل پروژه ها منجر به حمایت از تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید می شود.