پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره تاثیر قطعی برق بر صنعت ساختمان اظهار کرد: ناترازی در تأمین برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های ساختمانی شده و این موضوع افزایش هزینه‌های تولید و کند شدن روند ساخت‌وساز را در پی داشته است.

به گفته جوزی در حال حاضر، زنجیره تأمین در صنعت ساختمان به دلیل قطعی برق با چالش‌های جدی مواجه شده است که این موضوع بر کلیت بازار مسکن نیز تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت رکود در بازار مسکن گفت: در پنج دهه گذشته، چنین شرایطی به لحاظ بحران‌های منطقه‌ای کم‌سابقه بوده است. اگر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی را با دوره‌های قبل مقایسه کنیم، کاهش چشمگیری در ساخت‌وساز نسبت به گذشته مشاهده می‌شود.

جوزی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط هستند، افزود: بهبود وضعیت این صنعت می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری و احیای زنجیره تأمین منجر شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر این حوزه گفت: شاید تحریم‌ها تنها ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثرگذار باشند، اما مشکل اصلی، ضعف در فرآیندها و قوانین است. ما حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو نظام مهندسی داریم، اما به دلیل مشکلات قانون کار، تمایل چندانی برای استخدام مهندسان در شرکت‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به نرخ تمام‌شده ساخت‌وساز بیان کرد: قیمت ساخت مسکن به عوامل متعددی وابسته است، اما به طور میانگین، هزینه ساخت خانه‌های اقتصادی در سطح جهانی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر متر مربع برآورد می‌شود.

جوزی درباره توسعه شهری نیز تصریح کرد: سیاست‌گذاری در بارگذاری شهری باید با نگاه متوازن به دو مقوله الحاق زمین به شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده باشد. ایران کشوری خشک است و توسعه افقی در مناطق مرکزی کشور منطقی نیست. استفاده از ظرفیت گسترده بافت‌های فرسوده در کلان‌شهرها، همراه با زیرساخت‌ها و پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، می‌تواند راه‌حلی کارآمد باشد.

وی افزود: پیشنهاد ما توسعه عمودی در اراضی ساحلی است تا زمین‌های باارزش از بین نروند. در موضوع بافت‌های فرسوده نیز باید با در نظر گرفتن اقلیم هر منطقه و بهره‌گیری از تجربه توسعه‌گران، تصمیم‌گیری شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین هشدار داد: اگر مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌ها) فعال شود، صنعت ساختمان بیش از سایر بخش‌ها آسیب خواهد دید؛ چرا که نزدیک به ۷۰ رده شغلی و زیربخش در حوزه مسکن درگیر خواهند شد و این مسأله آثار منفی جدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سال‌هاست از وجود ۶ میلیون تقاضای انباشته در حوزه مسکن سخن گفته می‌شود و مقرر شده بود ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما این هدف تا کنون محقق نشده است.