، مصطفی سالاری در همایش « وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر»  گفت: ما امروز ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت داریم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر صرف درمان ۴۸ میلیون بیمه‌شده می‌شود. اگر این پرداخت‌ها انجام نشود، زندگی میلیون‌ها نفر دچار اختلال می‌شود.

او تأکید کرد: کیفیت خدمات درمانی مطلوب نیست و مردم حق دارند ناراضی باشند، اما ریشه مشکلات در ساختارها و تصمیم های اشتباه گذشته است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از قوانین بازنشستگی زودهنگام گفت: ایران تنها کشوری است که فرد می‌تواند با ۳۵ سال سن بازنشسته شود. امروز ۵۲ درصد کسانی که بازنشسته می‌شوند، با عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند؛ در حالی که در هیچ نقطه جهان چنین حجمی وجود ندارد

او افزود: این تصمیمات محصول تصمیمات شتاب‌زده دهه های گذشته است و نتیجه آن امروز به دوش صندوق افتاده و تعادل منابع و مصارف را از بین برده است.

سالاری با اشاره به پدیده دستمزدهای غیرواقعی گفت: کارگری ممکن است سال‌ها با حقوق ۱۵ میلیون تومان بیمه پرداخت کند، اما در دو سال پایانی حقوقش به ۵۰ میلیون افزایش یابد و بر اساس آن بازنشسته شود. این موضوع هر ماه ۳۰ درصد به منابع صندوق لطمه می‌زند.

او ادامه داد: وقتی منابع صندوق کاهش یابد، ناگزیر سازمان باید سخت‌گیری‌های بیشتری بر کارگران و کارفرمایان اعمال کند، چون پرداخت حقوق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته تعهدی است که نمی‌توان از آن شانه خالی کرد.

سالاری اظهار کرد: در فروردین ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کردیم، در حالی که باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌داشتیم. در اردیبهشت این رقم به ۷۰ هزار، در خرداد به ۶۸ هزار و در تیرماه به ۸۰ هزار رسید. در مرداد نیز حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وصول شد؛ در حالی که کف نیاز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری داریم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: این بحران محصول عملکرد یک نفر یا یک دستگاه نیست. همه ما مقصریم؛ از قانون‌گذاری نادرست گرفته تا اجراهای غلط و فشارهای اجتماعی. اگر این صندوق نابود شود، کشور و کسب‌وکارها نیز آسیب جدی خواهند دید.

سالاری با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی صندوق امانت‌داری است، نه صندوق حمایتی مانند کمیته امداد، توضیح داد: اگر قانون‌گذار گروهی را بدون پرداخت حق بیمه مشمول پوشش بیمه‌ای کند، باید دولت از محل مالیات هزینه آن را بپردازد، نه اینکه از جیب بیمه‌شدگان موجود تأمین شود. در غیر این صورت صندوق دچار کسری‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین گفت: پنج ماده قانونی پیشنهادی را ارائه کرده‌ایم که مبتنی بر انصاف، عقل و خرد جمعی است و می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. بسیاری از مواردی که نمایندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، قابل حل است؛ اما علت اصلی بحران‌ها در سطح دیگری قرار دارد و باید ریشه‌ای اصلاح شود.

 او تأکید کرد: اگر تصمیم جمعی گرفته نشود و همچنان صندوق با قوانین غلط اداره شود، سرنوشت تأمین اجتماعی و در نتیجه بخش مهمی از کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد.