وی با اشاره به فرارسیدن ماه نزول قرآن، ماه رحمت و برکت گفت: این ماه را به همه ملت‌های مسلمان به ویژه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. این ماه زمان بی نظیری برای زیست اجتماعی معنوی و دستگیری از مردم است.

ستایشی با اشاره به وضعیت غزه بیان داشت: مردم غزه پاره تن جهان اسلام‌اند و اکنون غرق در خون است. مردم غزه ۶ ماه تحت شدیدترین تجاوزات وحشیانه رژیم پلید صهیونیستی قرار داشته و ۳۱ هزار نفر شهید شده‌اند و هیچ دادخواهی غیر خدای متعال نداشته‌اند.

وی گفت: از این ماه مستفیض شویم و برای نابودی اسرائیل دعا کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه به تعبیر امام (ره) به غده سرطانی بودن رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رژیم بر اساس سنت الهی سرنوشتی جز زوال، انحطاط و نابودی ندارد.

ستایشی بیان داشت: امروز آخرین نشست ما در سال ۱۴۰۲ است و جمع بندی رویکردها و برنامه‌های در دستور کار را داریم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: توسط قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ در بعد اقتصادی اقدامات قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت و از مفاسد جلوگیری شد.

ستایشی تاکید کرد: قوه قضائیه با نگرش ریشه‌ای به مفاسد اقتصادی و زدودن برخی شائبه‌های تبلیغاتی از این مبارزه به شناسایی گلوگاه‌های فسادخیزی که می‌تواند منجر به بروز فساد شود، اهتمام کرد و هشدارهایی به دستگاه‌های مسؤول صادر کرد و در پاره‌ای موارد با ورود قاطع جلوی ایجاد مفاسد را سد کرد.

وی بیان داشت: همچنین در این زمینه قوه قضائیه با شناسایی پرونده‌های کلانی نظیر پرونده واردات چای، اراده خود مبتنی بر جلوگیری از وقوع جرم را به منصه ظهور گذاشت.

ستایشی افزود: پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان و بزرگی در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت. به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون و درون دستگاه قضائی نشان از عزم قوه قضائیه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.

وی با اشاره به عدم ورود قوه قضائیه به منازعات سیاسی، جهت رفع مشکلات مردم در سال ۱۴۰۲ گفت: در بعد امنیتی هم دادگاه منافقین برگزار و کیفر خواست ۷۰۰ صفحه‌ای صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی علی‌رغم محق بودن در بسیاری از موضوعات، صبورانه تنها خواست و اراده عموم ملت را دنبال کرده است؛ گرچه پیش‌بینی سال گذشته رئیس عدلیه مبنی بر و افزایش فشارهای سیاسی به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۲ به درستی محقق شده است، اما با اعمال صبوری، عدالت‌ورزی، نقدپذیری و برخورد متین و آرام با موضوعات مختلف انرژی که قاعدتاً باید برای حل مشکلات مردم هزینه شود را با درگیری در میدان منازعات سیاسی تلف نکرده است.

ستایشی تصریح کرد: عده‌ای با ادعاهای واهی و بدون اسناد و مدارک روان عمومی مردم را مخدوش می‌کردند به همین منظور قوه قضائیه بر اساس ارزیابی اقدامات به این موضوع ورود کرد. در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز قوه قضائیه رویکرد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه جلوگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرارداد.

وی ادامه داد: در همین راستا با برپایی تورهای نظارتی رسانه‌ای در سطح کشور در کنار ادامه یافتن رویکرد مردمی‌سازی قوه قضائیه با باز کردن درب‌های مدیریت قضائی در سراسر کشور برای دیدار با مردم از جمله رویکردهای متعالی دستگاه قضائی در این سال رو به اتمام بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادامه سفرهای بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه و نیز دیدارهای بی‌واسطه با تمامی اقشار مردم ضمن انجام نظارت‌های قضائی از همه واحدها و دستگاه‌های تابع از جمله رویکردهای مثبت و ارزشی در قوه قضائیه در این مدت بوده است.

وی اعلام کرد: امسال به دلیل تقارن سال نو با ماه رمضان عفو پیش بینی شده و در ایام پیش رو ابعاد آن تشریح خواهد شد. به صورت تجمیعی عفو پیش بینی شده است. رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضائی تاکید کردند که معاونت قضائی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است.

ستایشی تاکید کرد: این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی حتماً انجام می‌شود.

ستایشی در مورد لو رفتن سوالات آزمون وکلا گفت: این مساله زمزمه است و باید ادعاهای صورت گرفته به اثبات برسد، این آزمون مربوط به مرکز وکلا بوده و مجری سازمان سنجش است. و دستگاه متولی باید نظر خود را اعلام و دستگاه‌های امنیتی هم در حال بررسی موضوع‌اند. اگر مقصرین و متخلفین باشند مورد تعقیب و مجازات قانونی واقع می‌شوند و این موضوع در دست بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گفت: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: ۸ جلسه کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد قرائت شده است، اظهارات متهمین و وکلای پرونده مطروحه با صرف وقت استماع شده است و از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک هستند.

ستایشی گفت: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشته ایم محل صدور انشای رأی است پس از صدور رأی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نرخ دیه و احتمال تغییر آن گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، اظهار کرد: این مساله دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.

ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقاً معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف به احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.

ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکارهایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد.

وی گفت: مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانون گذار مشخص کرده مراجعه کنند.

وی بیان کرد: هرکدام از دستگاه‌ها باید دلایل حقوقی و قانونی و مکفی خود را نسبت به درستی اعمال خود عنوان کنند و همه متعهد هستند که حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه خود را موظف می‌داند از حقوق مردم در حدود مقررات قانونی صیانت و حراست کند.