فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در رابطه با افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا دولت نباید کارفرما باشد اما به دلیل اشکالات زیرساختی صنعت در کشور ما، دولت در جایگاه کارفرما ظاهر شده است و حتی به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: دولت باید تکلیفش را روشن کند که می‌خواهد به عنوان دولت حقوق کارگران را تعیین کند و یا به عنوان کارفرما. نماینده دولت باید فراموش کند که دولت است و باید لباس کارفرمایی را تنش کند،‌ به شورایعالی کار بیاید و در شورا مطابق ماده ۴۱ قانون کار، برای کارگران تعیین دستمزد کند.

مشاور اسبق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: ساله گذشته دولتی فراموش کرد که لباس کارفرما را تنش کند و در جلسه شورایعالی کار سر کارگران را برید و متاسفانه نمایندگان کارگری هم زیر این توافقنامه را امضا کردند. سال گذشته قرار بود که با افزایش تورم در حقوق و دستمزدها بازنگری می‌شود که این اتفاق هم نیفتاد. این موضوع تنها وعده‌‌ای روی کاغذ بود و در عمل اتفاقی نیافتاد.

بیشتر بخوانید:

نخستین جلسه بررسی دستمزد ۱۴۰۳ امروز برگزار می‌شود

توفیقی ادامه داد: سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که حقوق کارگران و کارمندان را مطابق «قانون ۴۱ قانون کار» بالا نبرید و در عوض ما به شما قول می‌دهیم که تورم را ۲۰ درصد نگه داریم اما این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد، تصریح کرد: بند یک این قانون می‌گوید که افزایش حقوق متناسب با نگاهی بر تورم باشد و بند دو نیز می‌گوید فارغ از اینکه هر شغلی دارید و هر جایی که کار می‌کنید بدون در نظر گرفتن مزد منطقه‌ای، حداقل دستمزد باید "این باید لفظ آمره است" به گونه‌ای مصوب شود که بتواند هزینه زندگی میانگین اعلامی از سوی مراجع قانونی را تامین کند.

این فعال کارگری بیان کرد: سال گذشته سبد معیشت اعلامی برای یک خانوار ۱۴ میلیون بود اما سوال اینجاست که چرا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران اعلام شد. امسال هم باید تورم روی این سبد تامین داده شود و به یک عددی برسد که حداقل دستمزد باید بر اساس همین عدد باشد اما قطعاً و مطمئناً باز هم این اتفاق نخواهد افتاد.

توفیقی با گوشزد کردن نقش نمایندگان کارگران در شورایعالی دستمزد یادآور شد: در این یک سال گذشته خلف وعده‌های مکرری از سوی کارفرمایان و دولت به نماینده محترم کارگری داده شد و این مصداق بارز این بود که نمی‌توان به طرف مقابل اطمینان کرد. لذا امیدوارم نمایندگان کارگری امسال شجاعانه و محکم و استوار بر روی اعتقادات و رسالت خود که در واقع رسالت بیش از ۱۵ میلیون خانوار ایرانی است بایستند و اگر قرار است مصوبه‌ای از این شورا بیرون بیاید که عدالت در آن رعایت نشده باشد و قانون ۴۱ قانون کار دیده نشده باشد، سهمی در این گناه نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری امسال تنها به دلیل امضای این عزیزان زیر برگه مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ رد شد و شورا به این موضوع استناد کرد که نماینده کارگری دستمزد سال ۱۴۰2 را پذیرفته و به همین دلیل شکایت از اعتبار خارج است. لذا امیدوارم که نمایندگان کارگری امسال با هوش و دقت بیشتری عمل کنند.